في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (قمرق الدخان ) : إيقاف المصلي والحرزي والمستوري عن العمل بسبب وشاية كاذبة

حالة كبيرة من التململ والقلق أبداها المتقاعدون بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بعد مسيرة أكثر من أربعة عقود من العمل المتواصل بالوكالة، بسبب ما وصفوه بالتجاهل لحقوقهم المشروعة في إعادة الاعتبار إليهم بعد ما أفنوا شبابهم وصحّتهم في خدمة هذا القطاع العام داخل الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التي تعدّ من أهم وأكبر وأعرق المؤسسات الاقتصادية التي تحقّق مداخيل مالية كبيرة للخزينة التونسية، لكن الغريب أن هذه المؤسسة تعاني في السنوات الأخيرة عجزا ماليا كبيرا لفت اليه اهتمام قاعدة العاملين في «القمرق».

إلاّ أنّ السؤال الاهم لماذا كل هذا التناسي والجحود الكبير من قِبَلِ المشرفين على هذا المرفق العام في علاقة بعديد المسائل الجوهرية التي ظلّت تبحث عن حلول آنية: خاصة أنّ فئة المتقاعدين تعاني من أمراض مزمنة ومداخيلها محدودة ولم تعد تفي بالحاجة في ظلّ عديد الاشكاليات المتعلقة بأوضاعهم الاجتماعية بعد سنوات من التعب والاجتهاد للمحافظة على هذا المرفق العام، خاصة في مجال التغطية والمنح وانتداب الأبناء، وهم الذين يطالبون بإلغاء المنشور عدد 31 بتاريخ 1997 لكونه فرض عدم تعامل الادارة مع أي مجموعة تخص المتقاعدين. وإلغاء المنشور عدد 90 بتاريخ 3 نوفمبر 2009 الصادر عن المسؤول عن النظام الداخلي الذي اعتبر أنّه قد ساهم في تهميش قضايا المتقاعدين، إلى جانب عدم الاعتراف بحقهم في منحة الانتاجية التي تسند إلى المباشرين.

ملفات عديدة وصلتنا من هنا وهناك لكننا في هذه العودة التي أملتها علينا ظروف خاصة سنركز الاهتمام على ما يعانيه المتقاعد في غياب المعادلة بين المباشر بشركة التبغ والوقيد الذي يتحصل على المذاقة المقدرة بـ 90 علبة سجائر للمباشر وبما يقارب 50 للمتقاعد ومذاقة الشهر الثالث عشر كباقي المباشرين وتشغيل أبناء المتقاعدين الذين ساهموا في ازدهارها وديمومتها بعد أن أعطوا لهذه المؤسسة من صحّتهم. 

في هذا الاتجاه يقول المولدي ساسي مساعد تقني متقاعد بوكالة التبغ والوقيد انّه بالنسبة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، يقتطع مبالغ طائلة من جرايات المتقاعدين، اضافة الى ما يخصم منهم شهريا لفائدة جمعية التعاون وهو في حدود 52 دينارا شهريا الذي يحدّد حسب قيمة الجراية للمتقاعدين والأرامل و40 دينارا «للكنام» ليجد المتقاعد نفسه أمام تقاعد غير مريح يواجه فيه أبناء الوكالة ظروفا صعبة جرّاء مخلفات وآثار مسيرة من العمل الدؤوب، من أمراض سرطانية سببها استنشاق مادة النيكوتين، بالاضافة الى أعباء الأسرة ومصاريف العلاج ليجد نفسه عاجزا عن ضمان الحياة بكرامة في حين تمتلىء «كاسة» جمعية التعاون مالا وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول كيفية صرف تلك الأموال وهنا نعود لنتوقف أمام مسيرة عامل معمل الدخان اذ بعد سنين من العمل بشركة التبغ والوقيد يحصل المتقاعد على منحة نهاية العمل بـ 150 دينارًا بعد مساع للهياكل المنظمة بالشركة رفّع فيه الى 1500 دينار ثمّ لتصل في مرحلتها الأخيرة الى حدود 2500 دينار!، ورغم هذا ما زالت أفواج المتقاعدين تعاني جرّاء عدم رد الاعتبار لها وإيلائها الاهتمام اللازم بعد سنين من العمل. كما لابد من الحفاظ على المؤسسات الحكومية واحترام المطالب العمّالية كمكسب».

كما أشار إلى الوساطة في الانتدابات داخل وكالة التبغ والوقيد التي لا تخضع للشفافية حيث ظلّ الإدماج بالوكالة يكون تحت شعار «الولاء» كما طالب بضرورة إدراج عديد الأمراض منها مرضى «البروستات» ضمن الأمراض المزمنة في «الكنام» حتى لا يجد المتقاعد نفسه عاجزًا عن اشتراء الأدوية الباهظة التي لا تدخل مجال التغطية الاجتماعية.

ولفت الطاهر الرزقي الانتباه إلى ضرورة مراعاة سنوات عمله بوكالة التبغ والوقيد، حيث أنّه بدأ العمل «بالقمرق» عام 1969 وأنّ مسيرة العمل التي امتدّت على 49 سنة بالمؤسسة التي تعدّ بالنسبة إليه الأم الثانية، لم تشفع لأحد الأبناء بالانتداب بالوكالة التي نجح البعض عبر الوساطة في انتداب أكثر من فرد في عائلته.

وقبل أن نختم يمكن القول أنّ العاملين في قمرق الدخان يتمتّعون بـ 14 شهرية كلّ شهرية ترافقها المذاقة أي الدخان مع وصل الحليب ووصل الأكل لذلك تصبح من الضرورة أن يتمتّع المتقاعدون بـ ٪70 من المطالب العينية وهذا يدخل في باب العدالة الاجتماعية كما يطالب المتقاعدون بتمكينهم من منحة 14 جانفي على غرار ما يتحصل عليه بقيّة زملائهم من المباشرين وهو ما يعتبره المتقاعدون مكسبا حقيقيا لهم.

إلى حد هنا تقف شهادات بعض المنتمين سابقا الى قمرق الدخان أما الجديد الجديد فيتمثل في قرار الادارة وهو قرار تعسفي شمل ايقاف ثلاثة أعوان وهم على التوالي محمد الصالح المصلي وسمير الحرزي وزهير المستوري على فرضية وشاية كاذبة من بعض الذين يدعون زورا وبهتانا أنهم أصحاب قرار داخل قمرق الدخان، هذا الظاهر من عملية الايقاف التعسفي أما تهمة المرور أمام مجلس التأديب فهي بثّ البلبلة والفوضى والتهجم على أعراض المسؤولين من خلال تسجيل صوتي لأحدهم وهو بذلك أراد توريط هذا الثالوث بسبب ما نشر في وقت سابق على أعمدة الثورة نيوز ويذكر أن قرار ايقاف هذا الثالوث تم بتاريخ 15 نوفمبر 2016 لتكون الإحالة على أمام مجلس التأديب يوم 14 ديسمبر الجاري.

لكن قبل أن ننسحب وحتى يعرف بعضهم أننا نملك ملفات من الحجم الثقيل عن القمرق ها أننا ننشر مراسلة صادرة عن وحدة الحماية والحراسة والخدمات العامة الى السيد المدير العام بتاريخ 17 مارس 2016 حول رفع سيارة من مستودع المالية وهي سيارة من نوع Megane Classic رقم 08142723 تابعة لمستودع سيارات وزارة المالية على شاحنة رقم 178 تونس 96 يقودها السيد محمد بن سالم صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم 0320271 وحسب ما أفاد به المسؤول على المستودع العون حسام حسن الذي صرح بكونه تلقى تعليمات مباشرة من الهادي دمق دون الاستظهار بوصل وقتي لخروج سيارة على ذمة الاصلاح هذه الوثيق أمضاها رئيس وحدة الحماية والحراسة نزيه بوغطاس والمسؤول على الحراسة بالمصنع أن زهير المستوري.

كما ننشر مذكرة حول النقص الحاصل في المواد المكونة خلال عملية توزيع المذاقة الاستثنائية، الوثيقة المكتوبة بخط اليد أمضى عليها صالح النفاتي ومدير الاعلامية المكلف بالتأجير محمد السالمي.