يطرح معاناته للرأي العام عبر الثورة نيوز : أمين عام حزب شرّدوه وعائلته في الشارع

توصلت الثورة نيوز برسالة من امين حزب التكتل من اجل تونس يروي فيها معاناته و ما لحقه من زيف ارتأى نشرها للرأي العام عبر الصحيفة جاء فيها ما يلي : 

بوصفي امين عام حزب التكتل الشعبي من اجل تونس و مدير صحيفة صوت الجماهير اطرح بكل جدية مظلمتي على الرأي العام ليكون الحكم بين الباطل و الحق و فضح الممارسات الخطيرة التي تعرضت اليها بالكيد و التحيل و التزوير وصلت الى حد التهديد بالقتل و التصفية الجسدية وهي الان محل بحث من لدن فرقة الابحاث و التفتيش بولاية سوسة وأصبحت من منظور القضاء و بالتالي تتحول التهديدات ‘الى تفعيل مقنن من طرف الخصوم و المتربصين بالحزب من جهات عدة متواطئة الغاية هو التخلص من الحزب مهما كان الثمن و لو باستعمال الخصوم الذين قاموا بتهديدنا بالقتل بعدما عجزوا على الاستيلاء على استحقاقاتنا المشروعة بالعقار الذي يضم مقر اقامتي و مقر الحزب و الصحيفة فكانت اللعبة و التخطيط بالغرف المغلقة التي جمعت ما لقيصر وما للرعية وكل منهما غايته (الخصوم غايتهم العقار و الذين استعملوا الخصوم هو التخلص من الحزب و الصحيفة )باستعمال القانون    حيث بتاريخ 22نوفمبر 2016 على الساعة الواحدة بعد منتصف النهار فوجئت بتحويل وجهتي من طرف اشخاص مجهولي الهوية عندما كنت امام مقر بلدية خزامة الشرقية بسوسة متوجها الى مكتب المحامي للإطلاع على قضية إعترضية عن حكم صادر عن العقار المذكور اعلاه من أجل ايقاف تنفيذ حكم , حيث بعد تحويل وجهتي بسيارة مدنية سوداء (كميون ) لا يحمل أي علامة تشير انها سيارة تابعة لأي وزارة كانت و بدون استظهار بأي وثيقة تثبت هويتهم كما تم تبادل الاراء بين الثلاثي الذين قاموا بخطفي حول المكان اللذين سيتوجهون بي اليه ,بعدها قاموا بالتوجه الى مركز الشرطة بخزامة الشرقية حيث تم اخذ هاتفي الجوال و تحويلي الى العدلية كما تم منعي بالاتصال بعائلتي او المحامي          بعد ذلك تيقنت اني محتجز لدى وزارة الداخلية بدون وجه حق مدنيا او سياسيا بعدما اعلموني انه تم حجزي للقيام بتنفيذ حكم بالقوة العامة على العقار الخاص بإقامتي و الحزب و الصحيفة وهنا السؤال هل لهؤلاء من قاموا بهذه الجريمة في حقي أن يفعلوها مع أمين عام من الاحزاب الحاكمة أو البرلمانية ؟؟؟؟ ورغم وجود قضية إعتراضية معلوم بها من تاريخ 16نوفمبر لجلسة إستعجالية ليوم 22 نوفمبر بعلم العدل المنفذ الذي تسلم الاستدعاء لكن ردة الفعل على التشكي به و الخبير اصروا على الهجوم على مقر الحزب و الصحيفة و مقر إقامتي و تدمير و طمس معالم كل مؤشر على وجود حزب و صحيفة وهو ما يخالف القانون و الدستور في تنفيذ الاحكام ,,, و بعد إحتجازي في العدلية لمدة ثلاث ساعات و نصف تم تمكيني بالاتصال بمحامي الحزب و عائلتي التي أعلمتني بدورها أنها محتجزة في سيارة أكثر من ثلاث ساعات بعدما أخرجوها من مقر سكناها بالقوة و بإهانة تمس من كرامتها دون السماح لها ان ترتدي حتى ما يقيها البرد بل كانت حافية في غياب ابنيها اللذين كانا بالمدرسة وزوجها المحجوز دون وجه حق رغم مرضها علما للرأي العام انها تعرضت لست عمليات جراحية وهم يعلمون ذالك ,,,, على الساعة الرابعة و نصف من نفس اليوم تم الإفراج عني من طرف الشرطة العدلية و اتجهت مباشرة إلى وكالة الجمهورية لم أجده حيث كان في مهمة حسب ما علمت به من الحاجب فتوجهت إلى مقر ولاية سوسة تجاه السلط الجهوية بصفتي السياسية لكنني منعت من الدخول ففهمت المقصود تجاه المنع و أن ما حدث كان بعلم السلك المعنية (تحويل وجهة أمين عام حزب سياسي –إحتجاز غير قانوني – إحتجاز زوجته – إقتحام مقر حزب و صحيفة – الالقاء بعائلة تونسية بالشارع بعلم السلط ) بعد ذالك توجهت إلى مقر الحزب ففوجئت بطمس معالم الحزب و نزع كل مؤشراته الرسمية و القانونية و العبث براياته ة لافتاته و تمزيقها من مواقعها وإحتجاز مقر حزب بمحتوياته ووثائقه الرسمية و اختامه منذ 22 نوفمبر 2016 و الذي تسبب في شل نشاط الحزب و الصحيفة و المس بثقته تجاه منخرطيه و أنصاره و هياكله بكامل الجمهورية بيد انه سنظل نناضل على مبادئنا اوفياء لوطننا العزيز تونس 

الأمين العام لحزب التكتل الشعبي من أجل تونس ومدير صحيفة صوت الجماهير المنصف الوحيشي