أزمة شركة ستيب : الدريدي يخطّط لبيع المؤسّسة وتسريح العمّال

يبدو أن ملف الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية "ستيب" يزداد تعقيدا وذلك بعد ان تم التفويت فيها ببيع أسهمها بالبورصة حيث بيع السهم الواحد بثمن زهيد جدا 1.200 مليم في عملية مضاربة في السوق المالية CMF وبصمت مطبق من السلطة الحاكمة التي تغاضت تماما على عملية الاستيلاء على مؤسسة عمومية بمبلغ لا يتجاوز 5 مليارات. في حين أن هذا المبلغ لا يساوي ثمن بعض الآليات داخل مصنع مساكن مثلا، وقد قدر الخبراء القيمة المالية لستيب ب300 مليار.

وقد استطاعت شركة حديثة الإنشاء وهي شركة إفريقيا القابضة Africa Holding "افريكا هولدينغ" المملوكة لعبد القادر الدريدي أن تستولي على 71 بالمائة من أسهم شركة "ستيب" التي يستثمر في راس مالها البنك الإسلامي للتنمية BID والبنك التونسي السعودي STUSID BANK والشركة التونسية للبنكSTB في عملية مضاربة في البورصة تحت غطاء قانوني.

وحيث أن شركة "ستيب" التي كانت مملوكة للدولة، كانت توفر كل حاجيات السوق المحلية من العجلات المطاطية التي تقتنيها الوزارات والإدارات في القطاع العمومي وكذلك القطاع الخاص.... وهي تشغل قرابة 1000 عامل موزعين بين مصنعها بمدينة مساكن ومصنعها بمدينة منزل بورقيبة.

وهذه الشركة الوطنية التي تم التفريط فيها وتفليسها تتفرع الى 3 شركات فرعيةهي "سوماكوب" وتختص بالبيع بالجملة، و"ستيب" وتختص بتصنيع العجلات وشركة، "ماب" وتختص بالتسويق في القطر المغربي.

وحسب المعطيات الدقيقة التي تحصلت عليها الثورة نيوز فان شركة "ستيب" كانت تورد ما قيمته 60 مليارا من المواد الأولية اللازمة لانتاج العجلات المطاطية... وهي في المقابل تتطلب كتلة من الأجور تقارب 800 ألف دينار شهريا.

وكان رقم معاملات الشركة قد بلغ 100 مليارا سنويا رغم المنافسة الشديدة خاصة منافسة السوق الموازية وقطاع التهريب.

وتفيد التحاليل أن مهدي جمعة حين تم تعيينه على رأس وزارة الصناعة قام بزيارة فورية إلى مصنع مساكن ، بتاثير من شقيقه لطفي جمعة الذي كان يحتكر وقتها تصدير عجلات "الستيب" إلى الخارج وكان مطلعا بدقة على كل دواليب المؤسسة الوطنية باعتباره تاجر عجلات بالجملة.

وتفيد ذات المصادر ان لطفي جمعة قام بالتأثير على شقيقه من أجل التفويت في شركة "ستيب" لفائدته في مرحلة أولى... فاقترح مهدي جمعة وقتها تكليف بنك لإنقاذ للمؤسسة من اجل الإشراف على إتمام عملية التفويت .

وحيث ترجع الأسباب الرئيسية في تفليس شركة "ستيب" إلى سبب أول وهو إغراقها بترقيات فورية بلغت 500 ترقية دفعة واحدة ، أما السبب الثاني وهو الأخطر فهو إتباع طريقة ristourne وهو امتياز تمنحه "الستيب" لحرفائها من بائعي الجملة، يمنح بمقتضاها الحريف سنويا هدايا مشطة في شكل عجلات مجانية وصلت أحيانا إلى ما قيمته 100 ألف دينار يتسلمها الحريف في شكل بضاعة.

وتذكر بعض الأخبار أن لطفي جمعة شقيق المهدي رئيس الحكومة السابق قام قبل تفليس الشركة بشراء 5000 عجلة من اجل تصديرها ودفع ثمنها دون أن يحولها إلى مخازنه... وبعد 6 أشهر تراجع عن الصفقة واسترجع امواله لكنه استفاد من امتياز ristourne .

وقد تابعت صحيفة الثورة نيوز عملها الاستقصائي فكشفت انه وفي تاريخ 17 فيفري 2016 تمّ تكوين شركة مختصة في المضاربة في سوق الأسهم بالبورصة اطلق عليها تسمية "افريكا هولدينغ" Africa Holding عدد معرفها الجبائي 1448426P وذلك برأس مال 3 ملايين دينار (لم ينشر الإعلان بالرائد الرسمي الا يوم 29 مارس 2016 ).

وبالبحث عن هويّة المساهمين في الشركة الحديثة التكوين توصّلنا الى أنهما ليسا إلا رجل الأعمال المثير للكثير من الجدل عبد القادر الدريدي (صاحب شركة مختصّة في الصناعات المطاطية Société Industrielle des Ouvrages en Caoutchouc (SIOC) وابنه منتصر الدريدي

وبعد بعث الشركة بأيام قام أصحابها وعلى خلاف كل التوقعات يوم 11 أفريل 2016 باقتناء كتلة من 596100 سهم في رأس مال الشركة المنهوبة STIP بمبلغ جملي ب 745.125 ألف دينار (ثمن السهم الواحد 1.25 دينار).

منتصر الدريدي

وفي يوم 19 ماي 2016 اقتنى أصحاب الشركة كتلة جديدة من أسهم الشركة المنهوبةTitres STIP حيث فازوا ب645700 سهم بمبلغ جملي 1.039 مليون دينار (ثمن السهم الواحد 1.61 دينار )... ورويدا رويدا انتفخت محفظة أسهم الشركة الخاصة وارتفع منابها في رأس مال شركة "الستيب" وفي توقيت قياسي لا يتجاوز الشهر من 0% الى أكثر من 33.3% (

وهو ما يعني أن شركة آل الدريدي تجاوزت مساهمتهما في رأس مال شركة "الستيب" سقف الثلث (3/1) وهو ما يمنحها الأحقيّة في الحصول على مقعد متصرفAdministrateur بمجلس ادارة الشركة .

وخلال شهر جوان 2016 نجحت عائلة الدريدي في رفع نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة الى أكثر من 40% بثمن زهيد... فالسّهم الذي لا تقلّ قيمته الحقيقية عن 16 دينارا أصبح يتداول في سوق بورصة تونس بين 1.1 و1.6 دينار للسهم الواحد أي بما قيمته أقل من نسبة 10% من القيمة الحقيقية ..

ما يثير الشبهة كيف يتم بيع مؤسسة وطنية في البورصة بمبلغ زهيد في حدود 5 مليون دينار وبالتالي السيطرة على 71% من رأس مال شركة الستيب دون ان تتحرك اجهزة الدولة لانقاذها ؟

يعني ذلك أن عملية بيع الأسهم شارك فيها مسؤولون من الدولة عمدا بالتغاضي عن إنقاذ المؤسسة الوطنية والتفويت فيها بثمن لا يعادل قيمتها الحقيقية؟

تعاني شركة ستيب الآن من أزمة فهي وقعت بين فكّي صاحب رأس مال وهو عبد القادر الدريدي الذي يختص في اقتناص الشركات الحكومية المفلسة، ويبدو أن الرجل يخطط لبيع آلياتها وتسريح عمالها وقد نصب ابنه منتصر الدريدي رئيسا مديرا ل "ستيب" لتنفيذ هذه الخطة.

وتفيد الأخبار الواردة بأن المدير الجديد لـ "ستيب" قد استدعى مستثمرا يابانيا ممثلا عن شركة "تومويوتو" التي تملك مصنعها بسريلانكا، ودارت المفاوضات داخل النزل الأبيض بتونس العاصمة في جلسات ليلية خاصة، وتم إمضاء عقد اولي معها من اجل توريد عجلات الماركة اليابانية في تاريخ 1 ديسمبر 2016 ... بما يعني ان نية المستثمر التونسي عبد القادر الدريدي تتجه إلى إيقاف تصنيع وإنتاج العجلات التونسية والتوجه إلى التوريد وهو ما سيضر قطعا بالاقتصاد الوطني ويتهدد أرزاق 1000عامل.

وتتهم بعض الأطراف عددا من الإطارات السامية لشركة "ستيب" بأنها هي التي تقف خلف عملية تفليس الشركة والتفويت فيها والتآمر على مؤسسة وطنية من اجل تحقيق عمولات خاصة.

وقد صرح "زياد العذاري" في إحدى الإذاعات بان المستثمر الجديد ل"ستيب" غير جدي في إشارة الى رفضه لإيجاد حلول لعمال مصنع مساكن... حيث لم يحصل العمال على أجورهم وكذلك التأخير الحاصل في خلاص أجور الموظفين والعمال في بقية الإدارات الفرعية للمؤسسة وهو إخلال بالمسؤولية يتطلب تدخلا من حاسما من الدولة ومن اتحاد الشغل.

وفي المقابل يسعى المستثمر الجديد للمطالبة بإلغاء جميع ديون الشركة لدى البنوك ولدى الضمان الاجتماعي مستعينا في ذلك بدعم خاص من بعض الأطراف السياسية النافذة ومن النائبة لمياء المليح التي زارت عدة مرات مصنع مساكن معلنة دعمها للمالك الجديد لستيب منتصر الدريدي.

وتفيد الأخبار أن المالك الجديد لستيب يعتزم التخلي نهائيا عن تصنيع وانتاج العجلات وعيبر عن رغبته في تحويله إلى مصنع ل COUROIE وهي أحزمة مطاطية خاصة بمحركات السيارات.

وقد قام عمال مصنع مساكن بقيادة النقابي "رضا ساسي" بإغلاق المصنع وإيقاف العمل رافضين قبول المالك الجديد الذي يعتبرنه قد استولى على مؤسسة وطنية عن طريق المضاربة... وهذا ما مكن منتصر الدريدي من الامتناع عن صرف أجور العملة ومنحه فرصة للتخلي عن التزاماته تجاه المؤسسة. 

✔ الثورة نيوز