lundi 21 novembre 2016

ابتسم إنك في تونس: ضغوط في الدّولة... و لوبيات الفساد




كشفت الأعمال الاستقصائية لجريدة الثورة نيوز نشاط لوبيات فساد متكونة من نورالدين بن تيشة مستشار رئيس الجمهورية وشوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد وحاكم الظلّ كمال اللطيف وصاحب جريدة أخر خبر المورّط في قضية جنائية خطيرة المدعو عبد الرؤوف بن خلف الله والمدعو كريم بالضيافي شهر "بطيخة" مرافق رئيس الدولة والصيدلاني المدعو الطيب الزهّار والوزير التاجر مهدي بن غربية المورط في القضية الشهيرة بالخطوط الجوية التونسية وزمرة من المهربين ولوبيات المال ونقيب الصحفيين ناجي البغوري وكل من لفّ لفّهم في من يسعى للسيطرة على مفاصل الدولة وإنتاج دولة استبداد جديدة في ظل الصمت الشعبي واستقالة النخبة المثقفة.


حيث تولوا جميعا إعداد وفاق وتمويل حملات تشويه وثلب وتأليب ضدّ صاحب جريدة الثورة نيوز قصد الكيد له بسجن إيقافه حيث عمد لوبي الفساد المذكور آنفا ممارسة ضغوطات على وزير الدفاع فرحات الحرشاني بتأثير مباشر من رئيس ديوانه سامي المحمدي قصد تطويع إدارة القضاء العسكري للزجّ بصاحب الجريدة في السجن بتعمّد خرق الدستور والقوانين قصد مصادرة الحرية والدوس على الكرامة الوطنية بغية تكميم أفواه أصحاب الرأي والأقلام الحرّة مع تعمّد ترهيب الصحفيين والحقوقيين لصدهم من تناول جريمة الدولة المرتكبة ضدّ السيد محمد ناعم الحاج منصور صاحب الجريدة مع الحرص على ضرب حصار إعلامي غير مسبوق زمن الديكتاتوريات الغابرة.
حيث أثار عميد الصدفة شوقي الطبيب المحصن بقانونه الإطاري دعوى ضدّ صاحب الجريدة وأمر القضاء العسكري بتحريكها باستغلال خصائص الوظيف وتجاوز حدود السلطة بخرق الدستور والقوانين والأوامر والمراسيم المنبثقة عنه في ظلّ صمت رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب زمن تغييب رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة جراء التعتيم والحصار المضروبين عليه.
وحيث دبّر لوبي الفساد مكائد ضدّ صاحب الجريدة قصد التنكيل به بالاعتماد على قاضي تحقيق عسكري باعث مدرسة الاحتفاظ في التشريع التونسي الحديث والذي تمّ تطويعه خصيصا للمهمّة "السامية" الموكولة له رغم كثرة إخلالاته الإجرائية الموجبة للبطلان قانونا.


هذا ونشير إلى أن مهندس هذا اللوبي المدعو نورالدين بن تيشة قد عمد إلى الاتصال بوزير العدل والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ومدير إدارة القضاء العسكري قصد شحنهم ضدّ صاحب الجريدة بالاعتماد على جميع وسائل الضغط قصد الانحراف بالقانون لسجن صاحب الجريدة مقابل تدخل بن تيشة وشوقي الطبيب لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 قصد تعطيل التتبع ضدّ المجرم عبد الرؤوف بن خلف الله المورط في قضية طال سباتها لدى مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة المذكورة أكثر من 4 سنوات والتي تتمثل في ارتكاب وتدبير الجرائم المتواردة ضد القاضي عادل الغالي مساعد الوكيل العام بسوسة من خلال قيام وفاق إجرامي جمع ثمانية جناة تحت قيادة عبد الرؤوف بن خلف الله بتكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والانخراط فيها واحتجاز قاصر قصد المساومة وتسهيل عملية سرقة وثائق وحاسوب وكل الجرائم المذكورة مظروفة ومضمنة بملف القضية تحت عدد 87096 لدى الدائرة التاسعة لاتهام تونس منذ 25/04/2014 بعد صدور قرار ختم البحث عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة تحت عدد 13323 وتأييده من طرف دائرة الاتهام بمحكمة استئناف سوسة إلا أن اللوبي الفاسد الحاكم للبلاد تعمّد استجلاب ملف القضية لمحكمة الحاضرة (تونس العاصمة) قصد تسهيل عملية التلاعب وإخفاء ملف القضية وإرجاء الفصل فيه حتى سقوط آجال التتبع الجزائي مقابل إبقاء بقية المظنون فيهم وهم 4 ذكور و4 إناث بسجن إيقافهم دون محاكمة منذ 6 سنوات ممّا يؤكد غياب العدالة في تونس الثورة زمن تدخل أجنحة الفساد في أعمال المرفق القضائي المستقلّ وجوبا عن باقي السلطات والمفترض تحصينه ضدّ تدخل لوبيات التأثير والسطو والتسلط الإمبريالي.
كل هذا يحدث في بلادي وحكومة الفرقة الوطنية وأعضاء مجلس النواب المنتخبين ورئيس الجمهورية المنتخب يكتفون بالمتابعة والفرجة إن لم نقل بالمباركة والتأييد لجرائم لوبيات الفساد والتسلط العابثة بالبلد زمن صمت أحزاب ما يسمّى بالمعارضة وسبات المنظمات الحقوقية واستقالة باقي مكونات المجتمع المدني وغياب النخبة المثقفة وانشغال اتحاد الشغالين بمفاوضة زيادات الأجور بعد تلهيته من طرف صنّاع القرار المتمترسين خلف ستار الحكومة والمتحكمين في مفاصلها والشعب يجترّ الخيبة في اختياراته مصطدما بميلاد عائلة حاكمة جديدة.  
فهل أن الشعب لا زال يحتمل مزيدا من المؤامرات على مصيره ومستقبله ؟ وهل سيقدر على استعادة المبادرة الشعبية أم أن ثورة الجياع لا مفرّ منها إذا كتب لهذا البلد المزيد من المعاناة.؟


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire