mardi 29 novembre 2016

صحفي معروف يتورط في قضية جزائية: محكمة تونس 2 تتستّر على الجريمة...ورئاسة الجمهورية تمنحه الحصانة




عبد الرؤوف بن خلف الله 

تعرّض مسكن القاضي عادل الغالي المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بسوسة بتاريخ 31/10/2009 إلى عملية سرقة نوعية تمثلت في ولوج منزله في واضحة النهار زمن تغيبه صحبة زوجته لإلتزامات مهنية وقيام المجرمين بشدّ وثاق إبنته سندرا قصد التفرّغ لسرقة عدد 02 حاسوب يتضمنان أسرارا قضائية مُدينه لمدبّر العملية الإجرامية الشنيعة.
حيث تمّ إحتجاز القاصر وتهديدها بالذبح من قبل ملثمين في صورة ردّ الفعل وطلب النجدة.

وقائع القضية:

وحيث تمّ ضبط مرتكبي الجرم وإيداعهم قصد التحقيق إلا أنهم لازموا الإنكار حتى أفشت المسماة "دموع العيدودي" سرّ الجريمة إلى متهمة أخرى مقيمة معها بذات الغرفة بالسجن ومن جملتها أن الصحافي عبد الرؤوف بن خلف الله كلّفها صحبة مجموعة من الأشخاص قصد سرقة ملفات من محكمة الإستئناف بسوسة وكان الإتفاق على تشغيل المسماة دموع العيدودي لدى شركة مناولة في التنظيف متعاقدة مع المحكمة المذكورة قصد تسهيل عملية الإستيلاء المبرمجة إلا أن المتهمة دموع رفضت المخطط المذكور فتولى خلف الله تحريض المسمى أحمد العبيدي بتنفيذ عملية السرقة من داخل محل سكنى على ملك قاضي قصد الإستيلاء على حواسيبه المتضمنة لملفات وأسرار قضائية ليستغلها خلف الله لخاصة نفسه ولمساومة الغير ممن علقات بهم قضايا جزائية فتمّ إعلام إدارة السجن من طرف المسماة روضة التبسي كما تولت هذه الأخيرة تبليغ رسالة تهديد بكشف المؤامرة صادرة عن المسماة دموع موجهة للمدعو عبد الرؤوف بن خلف الله ، إلا أن الرسالة سلمت لإدارة السجن بالمسعدين من ولاية سوسة والذي أحالها بدوره للقضاء لاظرافها بملف القضية .


قرار العدالة بمحكمة سوسة:

حيث خلصت الأبحاث والأعمال التحقيقية المجراة في القضية أن جملة المظنون فيهم وهم 4 ذكور و 4 إناث تحت إمرة المدبر للوفاق الإجرامي عبد الرؤوف بن خلف الله والذي ظلّ في حالة فرار كلهم منتظمون صلب عصابة مفسدين غايتهم التخطيط لإرتكاب جرائم الإعتداء على الممتلكات والأشخاص والسلب والنهب بأنواعه وكانت أفعالهم المادية الإجرامية تامة الأركان واقعا وقانونا لثبوت تخطيطهم واتفاقهم تقاررهم على ارتكاب عملية سرقة بالمشاركة من داخل محسل سكني على ملك موظف عمومي بغية الإستيلاء على حواسيبه لتضمنها معلومات متعلقة بعمله كمساعد للوكيل العام بمحكمة الإستئناف بسوسة وحيث انضاف للجرائم المذكورة آنفا جريمة الإحتجاز والعنف الشديد تجاه قاصر .
حيث وجهت التهم الآنفة لمجموعة عصابة المفسدين من طرف قاضي التحقيق الأول من خلال قرار ختم بحثه عدد 13323/1 بتاريخ 12/07/2010 والمؤيد من خلال النيابة العمومية ةالذي انتهى بتأييد دائرة الإتهام للتهم الموجهة على مجموعة عصابة التسعة مفسدين تحت إمرة عبد الرؤوف بن خلف الله وذلك من خلال القرار عدد 30624 بتاريخ 08 أفريل 2011 مع تعمّ ترك المدبّر عبد الرؤوف بحالة سراح بتدخل أطراف نافذة بالبلاد.


التدخل السافر في سير العدالة:

تمّ الزجّ بأفراد العصابة بالسجون مقابل غضّ النظر عن المدبّر والمرشد للجريمة البشعة المدعوعبد الرؤوف بن خلف الله صاحب جريدة آخر خبر وموقع الإشاعات والإبتزاز آخر خبر أون لاين ومجلة الإحتطاب آخر خبر الإقتصادية وصديق كمال اللطيف ونورالدين بن تيشة وشوقي الطبيب والطيب الزهار وراشد الغنوشي وكبار رجال المال والأعمال وعدد من القضاة والمفسدين ولوبيات الضغط والإبتزاز .
حيث تمّ إبقاؤه في حالة سراح في خرق للقانون والعدالة وتمّ استجلاب ملف القضية بتدخل من رئيس دائرة بمحكمة التعقيب من أصدقاء اللوبي الحاكم سنة 2011 إلى محكمة الحاضر.
حيث تعهدت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس بملف القضية في إطار خدمة لجندا اللوبي المفسد المذكور أعلاه وصدر قرار قضائي تحت عدد 87086 عن الدائرة التاسعة للإتهام بتاريخ 25 أفريل 2012 وجاء مخالفا لقرار دائرة إتهام محكمة سوسة في الجزء الخاص بالمجرم عبد الرؤوف بن خلف الله في إطار التعويم قصد التستّر .
حيث قرّرت دائرة الإتهام المذكورة إحالة ملف القضية للمكتب الثاني للتحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس2 (سيدي حسين) زمن إشراف القاضي عمر منصور (الوزير السابق للعدل) على وكالة الجمهورية بذات المحكمة حيث طالبت دائرة إتهام تونس من قاضي التحقيق إجراء أبحاث تكميلية .
1)   مكافحة المتهم الفار و المحصن عبد الرؤوف بن خلف الله بباقي المتهمين الرئيسيين.
2)   التحرير على القاضي عادل الغالي كمتضرر.
3)   إضافة نتيجة تسخير شركة إتصالات تونس بفرع سوسة .
4)   التحري مع عون ديوانة ضبط لديها الحاسوب المتعرض للسرقة.
5)   التثبت في المكالمات الصادرة والواردة من هاتف إحدى المتهمات ليلة الواقعة بخصوص التعليمات الصادرة عن المجرم عبد الرؤوف بن خلف الله بتنفيذ الجريمة المدبّرة.     
   حيث ومنذ 25/04/2012 تعمّد كلّ من تداول على مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2 عدم إنجاز المطلوب بإنكار العدالة وتنفيذا لتعليمات فوقية صادرة عن قضاة ضالعين في التستر على المجرم عبد الرؤوف بن خلف الله على شاكلة أعمال التستر على الجناة المدبرين للإغتيالات السياسية التي حصلت بالبلاد والتي شهدت تلاعبا بملفات القضايا قصد حماية المتنفذين.  


لماذا تعرضت محكمة تونس 2 للحرق؟

قامت مجموع من المرتزقة من المجرمين من ذوي السوابق يوم 11 جوان 2012 بحرق مقر المحكمة الإبتدائية بتونس 2 بجهة سيدي حسين زمن إشراف القاضي عمر منصور على وكالة الجمهورية بها.
حيث تأخر زمن الواقعة وصول التعزيزات الأمنية مقابل التراخي المسجل لدى المكلفين بحجابة المحكمة المذكورة يوم الواقعة.
حيث شهدت المحكمة أعمال حرق وتخريب ونهب الأمر الذي إنتهى إلى احتراق عدد من الملفات المنشورة. فمن المستفيد من هذه الجرائم؟


جملة من التساؤلات عن العدالة المكبّلة.

·لماذا تزامنت عملية الحرق مع إحالة ملف قضية سوسة المتورط فيها عبد الرؤوف بن خلف الله إلى محكمة تونس 2 بعد أربعين يوما من وصول الملف المحصّن؟
·وأين وصلت أعمال التحقيق في قضية الإعتداء بالحرق والتخريب على مقر محكمة تونس 2؟
·وما رأي الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس في ما حصل من تستّر على عبد الرؤوف بن خلف الله وتسويف أعمال التحقيق في جريمة الإعتداء على المحكمة الإبتدائية بتونس 2 نظرا لإشراف الوكالة العامة على فرض النظام العام وتنفيذ القانون بمرجع نظرها الحكمي والترابي؟
·ولماذا لازمت جمعية القضاة ومرصد استقلال القضاء الصمت تجاه هذه الجرائم؟
·وما هي أعمال تفقدية وزارة العدل تجاه هذه الخروقات والجرائم ؟
· وما هو موقف السلطة السياسية والأحزاب الحاكمة مما حصل ويتواصل حصوله؟
·وهل لازالت لوبيات الفساد تتدخل في أعمال القضاء؟
·وهل سمح القضاة الشرفاء بالتدخل السياسي في مهامهم؟
·وهل يمكن اعتبار ما حصل من مهازل مؤذن بخراب البلاد لإختلال موازين العدالة لفترة ما بعد الثورة خصوصا لمّا يستقبل رئيس الدولة الحالي مجرما بالقصر الرئاسي ويُفرده بإجراء لقاء صحفي مصحوب بصور أستعملت قصد مزيد التحصين والإفلات من التتبع الجزائي بهندسة من المستشار نورالدين بن تيشة عراب الفساد صحبة عميد الصدفة شوقي الطبيب؟  






Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire