المسكوت عنه في هيئة مكافحة الفساد : الرّئيس " الطّالح" ...و الخط المالح ...و ووضعية تضارب المصالح

الفساد في هيئة الفساد " عامل مغاني" ...و الطبيب طلع"   رعواني"

بدأ العديد من ضحايا الفساد يتساءلون عن الغاية من وراء إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإبقاء عليها وتخصيص ميزانية لها تمول من دم الشعب و من  المال  العام بعد أن اتضح لهم أن المظالم التي تعرضوا إليها تبقى من آخر اهتمامات القائمين عليها. كما أن نفس الانطباع نجده عند الشرفاء الذين أمدوا الهيئة بملفات فساد خطيرة والذين صدموا من الطريقة التي تم التعامل بها مع تلك الملفات الحارقة. هؤلاء عبروا عن ندمهم لمدهم الهيئة بتلك الملفات وأصبحوا ينصحون الراغبين في التبليغ على عدم التوجه للهيئة التي لم يحرص رئيسها على إيجاد إجراءات واضحة وشفافة تتعلق بكيفية إسداء خدماتها كمرفق عمومي كما نص على ذلك المرسوم المنظم للهيئة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يكترث رئيس الهيئة بالظروف الصعبة جدا التي يمر بها مئات الموظفين العموميين الذين تم التنكيل بهم وتجويعهم تحت غطاء خرق واجب الحفاظ على السر المهني والإضرار بالإدارة وغير ذلك من المغالطات بفصلهم عن عملهم نتيجة كشفهم لأعمال فساد حيث لم يكلف نفسه عناء عرض ملفهم على رئيس الحكومة السابق أو الحالي في الوقت الذي نص فيه المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة توفير الحماية الكافية للمبلغين والشهود والضحايا والخبراء.

فرئيس الهيئة النائمة لم يكلف نفسه حتى عناء السهر على احترام أحكام المرسوم المشار إليه وهذا شكل من أشكال الفساد المسكوت عنه ولا ندري لماذا لم تتدخل دائرة المحاسبات التي سمح لها المرسوم بمراقبة تصرف القائمين على الهيئة رغم التجاوزات الخطيرة التي ترتكب صلبها على مرأى ومسمع الجميع.

أيضا، لم يكترث رئيس الهيئة بالبعض من أعوان الإذاعة الوطنية الذين طلبوا منه التدخل   لإيقاف النزيف وضبط حجم الأتعاب التي تتقاضاها عصابة النهب المتكونة من أحباب وأصدقاء المدير العام والمديرين ورؤساء المصالح بمؤسسة الإذاعة الوطنية الذين لهم أنشطة مهنية أخرى ولهم أجندات سياسية في الوقت الذي تفرض فيه البطالة على الأعوان القارين للمؤسسة وهم من المشهود لهم بالكفاءة العالية والاستثنائية في مجال التنشيط الإذاعي. انه لمن الخزي والعار أن تتفرج هياكل الرقابة العمومية ورئيس الحكومة على تحويل برامج الإذاعة الوطنية إلى جلسات مقاه يعرض من خلالها الانتهازيون والناهبون اجنداتهم السياسية وجهلهم وشعوذتهم مقدمين أنفسهم كمحللين ومنشطين لا يشق لهم غبار. هل من المعقول والمقبول أن تفرض البطالة على أعوان الإذاعة الوطنية وتصرف أتعاب بما قدر 2000 دينارا شهريا لأحد أشباه المحللين من الناهبين والمرتزقة أو احد المنشطين لبرنامج إذاعي كان من المفروض أن ينشطه الأعوان القارون بالإذاعة الوطنية.

إن تضارب المصالح الذي يوجد فيه رئيس الهيئة لا يسمح له  بفتح مثل هذه الملفات باعتبار انه بصدد انتداب الأحباب والأصحاب والأقارب والمتقاعدين كمحققين خاصة من بين المحامين في خرق لقواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص ومرسوم الهيئة على ضوء عقود سرية رفض عرضها على ذمة العموم بالموقع الالكتروني للهيئة.

كما أن تلك الوضعية لم تسمح له بفتح ملف حارق وهام جدا بالنسبة  لبعض المحامين الذين أتوا على الأخضر واليابس من خلال نهب المال العام في إطار قضايا الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية رغم تحوزه بذاك الملف الذي أسال كثيرا من الحبر. كان من المفروض أن ينزل رئيس الهيئة عند رغبة الأغلبية الساحقة للمحامين والشعب التونسي ويفتح ذاك الملف الذي ترفض الهيئة الوطنية للمحامين مد المحامين الفضوليين بنسخة منه والذي كلف الخزينة العامة عشرات المليارات.

كان من المفروض على رئيس الهيئة إن يقوم بالاستماع للمحامين من أعضاء خلية التجمع الذين يكتبون التقارير الكيدية في زملائهم بغاية التنكيل بهم وتمعشوا من المال العام من خلال قضايا الدولة والمؤسسات العمومية التي استحوذوا عليها دون سواهم والسفريات والنزهة والمشاركة في التظاهرات بالخارج كعيون وجواسيس والتسميات بسفارات تونس بالخارج وذلك بغاية كشف الحقيقة وضبط ما نهبوه من مال عام وإحالة ملفاتهم المشبوهة على القطب القضائي المالي.

لماذا لم يبادر رئيس الهيئة بالاستماع إلى الكاتب العام السابق لرئاسة الجمهورية المتهم بالتجسس على المحامين كما يتضح ذلك من خلال الرسالة التي عثر عليها برئاسة الجمهورية والتي وجهها لهذا الأخير:"الرجاء مدنا بما يتوفر لديكم من إرشادات بخصوص المحامين المذكورين بالقائمة المصاحبة" وذلك بغاية قطع رزقهم موصيا مؤسسات الدولة بعدم التعامل معهم إذا كانوا من غير محامي التجمع.

لماذا لم يبادر رئيس الهيئة بفتح تحقيق بخصوص أعمال بغاية قطع رزق المحامين من غير أعضاء الخلية الذين كان عينا للنظام السابق داخل المهنة كما اتضح ذلك من خلال الرسالة التي وجهها للامين العام للتجمع :"وبعد، تبعا للقائمة المشار إليها بالمرجع والمتعلقة بالاسترشاد عن 200 محاميا، أتشرف بان انهي إليكم رفقته عدد 192 بطاقة إرشادات. أما البقية، فلم يتسن التعرف عليهم لاقتضاب هوياتهم رغم إجراء تحريات التعريف بهم. والرجاء التفضل بالإذن قصد مدنا بهويات المعنيين وبأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية لانجاز الغرض المطلوب".

إن وضعية تضارب المصالح المفضوحة والمشلة للهيئة لا تسمح لشوقي الطبيب بالتحقيق في الرسالة الموجهة من قبل الكاتب العام السابق لرئاسة الجمهورية التي أوصى من خلالها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للتامين وإعادة التامين بالتعامل مع احد عمداء المحامين  السابقين  الذي تم آنذاك الذي تم استقباله في القصر الرئاسي رغم أن ذلك يدخل لا محالة تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية حيث ورد بتلك الرسالة ما يلي :"تبعا لمراسلتنا السابقة حول المحامين المكلفين بالتعامل مع مؤسستكم وتنفيذا لتعليمات سامية صدرت في الغرض، الرجاء التفضل شخصيا باستدعاء عميد المحامين والاتفاق معه في نطاق السرية المطلقة للقيام باستشارات قانونية وبالدفاع عن مصالح مؤسستكم ثم إعلامنا (كذلك في نطاق السرية) بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن".

كما أن تضارب المصالح والحسابات الضيقة لم تسمح لرئيس الهيئة بالتحقيق في المظلمة التي تعرض لها احد زملائه الذي أوصى النظام  بقطع رزقه من خلال التدخل لدى الرئيس المدير العام لديوان الأراضي الدولية كما اتضح ذلك من خلال الرسالة التي عثر عليها بالقصر الرئاسي :"على اثر الجلسة التي تم عقدها مع سيادتكم والمتعلقة بموضوع المحامين الذين يتولون الدفاع  عن مصالح ديوان الأراضي الدولية إمام المحاكم، أتشرف بان أفيدكم علما أن المحامي المعني لم يتعامل إلا مع المركب الفلاحي الرملية بسليانة ولفترة وجيزة، حيث تم تكليفه بقضية حكم في طورها الاستئنافي في 25 نوفمبر 1997 ولم يتجدد بعدها التعامل معه. هذا وبعد المقابلة التي أجريتها مع سيادتكم، أصدرت تعليماتي إلى كافة مركبات الديوان بعدم التعامل مستقبلا مع المحامي المذكور".

هذه عينة صغيرة من قضايا الفساد التي لم تتعهد بها لا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولا هيئة الحقيقة والكرامة نظرا لتضارب المصالح وفساد مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة ومكافحة الفساد.