samedi 29 octobre 2016

حينما تستباح حرمة القضاء ويبقى الجاني يرتعبين فضاء وفضاء:إشعار للنيابة العمومية




صدر بالجريدة الورقية لصحيفة "آخر خبر" عنوان بالصفحة الرئيسية :" أخر خبر تخترق حصن التأمين الذاتي بسلاح فردي داخل مركزين تجاريين بالعاصمة" وذلك بالعدد 209 بتاريخ 11 أكتوبر 2016.
حيث يحيلنا فحوى المقال أن المدعو "رؤوف خلف الله" صاحب الجريدة ومديرها أراد تزعّم القيام بعملية بيضاء بمحل تجاري بالعاصمة باستعمال أسلحة نارية كان يحملها أشخاص قصد الوقوف على مدى جاهزية أعوان الحراسة والمراقبة للفضاء المذكور فما صفة الرجل ؟.
 وقد يشير لنا صاحب المقال وأنه لم يتم التفطن إلى الأسلحة المذكورة معبرا عن افتخاره بنجاح خدعته... وفي الواقع وأن موضوع العملية مخالف تماما للوقائع المزيفة التي أتي بها المدعو رؤوف خلف الله حيث تتمثل الحادثة في تقدم شخصين ليبيين يعملان بمصالح السفارة الليبية بتونس والمكلفين بتأمين ومرافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الليبية حاملين لأسلحتهما برخص المسك المسلمة من طرف مصالح وزارة الداخلية مع العلم وأن بمرورهما بمدخل الفضاء التجاري تفطن أعوان الحراسة للشخصين المذكورين وتمّ إعلام المصالح الأمنية التي حلّت على عين المكان وقامت بالتحريات اللازمة والتي سبق ذكرها وعلى الرجل صاحب الجريدة عدم تحريف الوقائع.


وللسائل أن يتساءل ، ما هي حدود صلاحيات العمل الصحفي والتي لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد لأخلاقيات المهنة وللعمل الاستقصائي؟
وكيف يتعمد هذا الأخير تنصيب نفسه محل مؤسسات الدولة ( المصالح الأمنية ) في ظل مجابهة الإرهاب والتهديدات الإرهابية ومن سخّره لذلك؟
وكيف يتجرأ هذا "الصحفي" على مراقبة مؤسسات الدولة وما هي صفته ؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة فلا بد في البداية التذكير بالتاريخ القاتم للمدعو محمد رؤوف بن خلف الله والذي تورط في وفاق إجرامي بتكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص .
حيث لازالت قضية تورطه في الجرائم المشار إليها آنفا تتراوح في مكاتب المحكمة الابتدائية بتونس 2 في انتظار مواصلة التحقيق فيها باستكمال الأبحاث التكميلية المضمنة بقرار دائرة الاتهام .


وحيث أن كل الأعمال الواردة بالمقال الصحفي المذكور أعلاه موجبة للتتبع الجزائي من أجل انخراط المدعو رؤوف بن خلف الله ومن معه في وفاق إجرامي واستعمال تراب الجمهورية قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والمشاركة في ذلك واستعمال أسلحة خاضعة للترخيص داخل التراب التونسي للقيام بعمليات من شأنها الاعتداء على الأمن الداخلي ومحاولة زعزعة الأمن القومي وبث الفتنة وإزعاج راحة الغير والاعتداء على النظام العام والتشهير وإرباك مؤسسات الدولة قصد ضرب الاقتصاد والسلم الاجتماعي   


وحيث تأكد بما لا يدع مجالا للشك احتراف صاحب جريدة آخر خبر لجرائم تكوين الوفاق والاعتداء على الممتلكات والأشخاص والإضرار بالأمن الداخلي والنظام العام، إلا أنه لا زال مفلتا من التتبع والمحاسبة جراء إسناده من طرف عناصر فاعلة في المشهد السياسي بغطاء من رئيس الهيئة الوطنية لدعم الفساد المدعو شوقي الطبيب.  


وحيث تفيد مصادرنا أن هذا العميل المخبر والذي استباح الأمن القومي والحال أنه مورط في قضية احتجاز رهينة ابنة القاضي وتكوين وفاق إجرامي  مع سابقية الإضمار والترصد قد يتحوز على حصانة رئاسية بعد زيارته الموثقة لقصر قرطاج والتي أردفها بزيارة إلى وزير الداخلية الهادي المجدوب بتاريخ 11 أكتوبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا قصد بسط خبرته في الإستراتيجية الأمنية وتقديم نفسه كخبير أمني يمكن لوزير الداخلية التعويل في تنوير ومراقبة الوحدات الأمنية والشركات الخاصة طالبا الاعتذار عن طريق التسويق للتحقيق الصحفي الوهمي والمزيف الصادر بجريدته ملتمسا تدخلا من وزير الداخلية لقضاء مصالحه الشخصية ملتمسا التدخل لفائدته لدى جهاز النيابة العمومية قصد حفظ التتبع المثارة ضده في جرائم جزائية ، والحال أن وزير الداخلية منه براء ويسعى إلى تحاشي الخدمات المسمومة والمقنعة التي يقترحها في إطار التسويق مجرم الحق العام عبد الرؤوف بن خلف الله، حيث ما فتئ الوزير ساعيا لتحييد المؤسسة الأمنية من التجاذبات السياسوية ومحاولات اختراق المؤسسة الأمنية بوضع موطأ قدم بها لدورها الحيوي والإستراتيجي في حماية أمن البلاد والعباد وهي المهمة الرئيسية للأمن الجمهوري .


فمتى سيتحرك جهاز النيابة العمومية بتفعيل القانون لحماية النظام العام مع التذكير بقضية الوفاق الإجرامي المجمدة بمكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 منذ 4 سنوات وما سر ذلك؟   








Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire