vendredi 23 septembre 2016

الصّحفي المنحرف رؤوف بن خلف الله في حماية القضاء العاجز؟


الملف الميّت للقضية الحارقة بابتدائية تونس 2


المجرم محمد عبد الرؤوف بن محمد الوصيف بن خلف الله

حينما يظلم القاضي ويقهر وتنهب حقوقه ويستباح بيته ويعجز على مدى ثماني سنوات عن مقاضاة الجناة فعلى الدنيا السلام ؟... بعد أن أصبح الحق اتهاما.. والحقيقه انتقاما ؟ آه على الدنيا السلام ... وإذا كان هذا تعاطي العدالة مع القضاة فماذا يكون نصيب المواطن العادي؟ ... أم أن الزوالي ليلو ربي... فالقضاء التونسى أصبح بعد ثورة البرويطة شبه عاجز عن كشف الحقائق وعن تتبع الفاعلين الأصليين وغالبية من يزج بهم في السجن ليسوا إلا ضحايا بما أن القانون في تونس لا يطبق إلا على الضعفاء المغلوبين والبسطاء المقهورين على أمرهم أما الأقوياء فهم فوق القانون الى أن يأتي ما يخالف ذلك. 


مساء يوم 31 اكتوبر 2009 جدت جلسة خمرية بمنزل المدعو سامي مقديش (من مواليد سنة 1982) الكائن بكرنيش سوسة بحضور زوجة الأخير سمية مداغري (من مواليد سنة 1985) ومجموعة من ندمائه من بينهم أحمد العبيدي (من مواليد سنة 1985) ومحمد البريقي (من مواليد سنة 1987) وسميرة حمداوي (من مواليد سنة 1988) وسلوى البرباري (من مواليد سنة 1989) وحسام عيساوي (من مواليد سنة 1984) وطفل قاصر يدعى حسيب وشهر بكنية "ريان"  وأثناء الجلسة عرضت صاحبة البيت سمية مداغري على المجموعة القيام بعملية سرقة لفائدة أحد معارفها مقابل جزاء سخي فوافقوا على ذلك دون أي احتراز أو تفكير في العواقب واتصلت أمامهم هاتفيا بشخص يدعى محمد عبد الرؤوف الصحفي لاعلامه بالموافقة ثم تقابلت معه بمعية زوجها سامي مقديش ليمكنها من سيارة رمادية اللون من نوع "رينو" Renault CLIO وليتم يوم 01 نوفمبر 2009 في حدود 10.00 صباحا اقتحام شقة القاضي (ع.غ.) بجهة سهلول بسوسة في غياب أصحاب البيت وليتم احتجاز الابنة الصغيرة (سنها 8 سنوات) واستعمال العنف ضدها ووضعها في غرفة النوم وتكميم فمها بقطعة ملابس وشد وثاق يديها بربطة عنق وربطها الى ساق السرير بربطة عنق ثانية ثم تولى المجرمون الاستيلاء على حاسوبين وحوامل اليكترونية وأقراص مضغوطة وجهاز تخزين معلومات ومجموعة من الملفات ومغادرة المكان لتسليم المسروق إلى الشخص الذي أرشد للقيام بالعملية القذرة ونعني به الصحفي محمد عبد الرؤوف بن خلف الله.  هذا ونشير الى أن الأخير سبق له أن خطط في وقت سابق لتنفيذ عمليات سرقة نوعية لملفات قضائية متعلقة ببعض الشخصيات المرموقة بمحكمة الاستئناف بسوسة بعد أن أشار على المسماة دموع العيدودي (من مواليد سنة 1984) بضرورة القبول بالالتحاق بالعمل بذات المحكمة كمنظفة بتوصية منه طبعا وهو الذي يرتبط بعلاقات متميزة بكبار القضاة والقيادات السياسية الفاعلة ...لكن المخطط سقط في الماء وتعذر تنفيذه لأسباب ظلت مجهولة وليتقرر إثرها تنفيذ عملية سرقة منزل المساعد الأول للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسوسة . 



بعد وصول ملف القضية عدد 87096/9 الى المحكمة الابتدائية بتونس2 قادما من محكمة الاستئناف بتونس خلال شهر ماي 2012... قامت مجموعة من البلطجية وذوي السوابق بزعامة ولد لنقليز يوم 11 جوان 2012 بمهاجمة مقر المحكمة الابتدائية بتونس2 وحرق أجزاء كبيرة منه واتلاف غالبية الملفات القضائية وخاصة ملف قضية الحال والفاهم يفهم

سياسة قلبان الفيستة أنقذت رؤوف بن خلف الله من السجن

زمن الواقعة كان الصحفي المزعوم محمد عبد الرؤوف بن خلف الله يدير وكالة إشهار "صان ميديا" Sun Media  تعمل لفائدة عديد المؤسسات الصحفية لعل أبرزها دار العمل (تابعة للتجمع المنحل) ودار الصباح (لصاحبها صخر الماطري) ومجلة ملاحظ (لصاحبها بوبكر الصغير) ومجلة حقائق (لصاحبها الطيب الزهار) إضافة الى ارتباطه بجهاز البوليس السياسي للتجسس على معارضي نظام بن علي ... وضعية استثنائية مكنت الصحفي المزعوم والاعلامي المشبوه (لا شهائد علمية له) من حصانة من نوع خاص استبعدته عن جميع الملاحقات القضائية (التحيل – التدليس – الاعتداء بالعنف – السطو - ...) وبديهة أن يقع التلاعب بالمحضر العدلي عدد 780 لسنة 2009 لفرقة الشرطة العدلية بسوسة إذ كان من المفروض إلقاء القبض عليه من تاريخ مباشرة الأبحاث خاصة وأن المتضرّر قاض استبيحت حقوقه ونهبت أملاكه.... وكان الاعتقاد أن تتغير المعاملة بسقوط نظام بن علي لكن الأمور تدرجت نحو الاسوأ بعد أن أفرغ الملف الحارق من محتواه وليقع بين محاكم سوسة وتونس التلاعب بالحقائق الثابتة بطريقة مكشوفة فيها الكثير من التحدي والكثير من الظلم ...حدث كل ذلك بعد أن نجح المتهم الرئيسي في قلب الفيستة وترويض الحكام الجدد .





نسخة من قرار دائرة الاتهتم بمحكمة الاستءناف بتونس عدد 87096/9 الصادر في 25 أفريل 2012 والقاضي بارجاء النظر في الأصل وتوجيه ملف القضية برمته الى قاضي تحقيق مكتب2 بابتدائية تونس2 والاذن له باجراء كافة الأبحاث التكميلية المطلوبة... قرار قضائي غريب وعليل ومعيب جاء ليؤسس لمنظومة الفساد داخل جهاز القضاء خدمة للمجرم عبد الرؤوف بن خلف الله ، وتظهر في طالع القرار هوية متهم وحيد من جملة عصابة وفاق اجرامي متكونة من9 أنفار وهو ما يعني أن أصحاب القرار اختاروا تفكيك الملف أثناء استجلابه من محكمة الاستئناف بسوسة... فضيحة ما بعدها فضيحة خصوصا وأن المتضرر في قضية الحال قاض يشغل خطة مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف

محكمة القانون تستبيح القانون نصرة لرجل فوق القانون

قرار ختم البحث الصادر عن قاضي تحقيق المكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة عدد 13323 بتاريخ 12/07/2010 وجه الاتهام تكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والانخراط فيها للصحفي محمد عبد الرؤوف بن خلف الله كما وجه له الاتهام في جريمتي السرقة الموصوفة وحجز فرد من عائلة موظف عمومي دون إذن قانوني لتسهيل ارتكاب جناية مع العلم المسبق بهوية الضحية وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة في قرارها عدد 30624 بتاريخ 08 افريل 2011 وعلى خلاف كل التوقعات أبقي على المتهم الرئيسي ونعني به رؤوف بن خلف الله في حالة سراح فيما زج ببقية المشاركين (8 أنفار) في السجن ... وكأن القانون لا يجرم إلا أداة التنفيذ وأما المخطط والمحرّض والعقل المدبر  للجرائم المرتكبة فهو شخص فوق القانون وعصي على العدالة العاجزة؟... المهم وقع استجلاب الملف إلى محكمة الاستئناف بتونس بقرار من محكمة القانون (محكمة التعقيب) لأسباب واهية لا علاقة لها بالقانون ولا بالاجراءات المعمول بها؟


دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تعيد ملف القضية إلى المربّع الأول

قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس عدد 9/87096 الصادر بتاريخ 25 أفريل 2012 جاء مخالفا لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة عدد 30624 المؤرخ في 08 افريل 2011 في الجزء الخاص بالمتهم محمد عبد الرؤوف بن خلف الله بأن أرجأ النظر في الاصل لأن القضية حسب رأيهم لا زالت تحتاج إلى مزيد من البحث والاستقراء حتى تتوضّح بشكل كاف وليتقرّر توجيه ملف القضية إلى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 لإجراء أبحاث تكميلية غير مهمة من ذلك المطالبة بالتحرير على القاضي المتضرّر(ع.غ.) في خصوص محتوى الأقراص المضغوطة وجهاز التخزين وجهازي الإعلامية المستولى عليها والسؤال المطروح ماذا سيضيف محتوى التجهيزات المسروقة (معطيات خاصة وشخصية ومهنية) إلى ملف قضية الحال ؟ وماذا ستضيف عملية التحرّي بخصوص الهوية الكاملة لعون الديوانة المسمّاة سناء (رقيب ديوانة بميناء سوسة) لملف قضية الحال؟ هذا ونشير إلى أنه تم تفكيك ملف قضية الحال خدمة للمصلحة الضيقة للمجرم المحرّض رؤوف بن خلف الله (مدير بمجلة حقائقDirecteur magazine Réalités   ) خصوصا وأن طالع قرار دائرة الاتهام بتونس اقتصر على الأخير  وكيفية إخراجه من الورطة كالشعرة من العجين وأسقط بقية الأطراف من حساباته ... على مراد الله....وضعيّة مقيتة جعلت أحدهم يعلق بأن قرار دائرة الاتهام حاد بالقضية 180 درجة وأفرغها من محتواه وقتل ملف القضية نهائيا والى الأبد والدليل أنه ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على القرار المعيب المذكور (من  25 أفريل 2012 الى تاريخ الساعة) فإن البحث في ملف القضية لم يتقدّم بل تراجع وأغلق الى الأبد مثله مثل قضايا الاغتيالات السياسية التي هزّت بلادنا بعد الثورة (اغتيال لطفي نقض وشكري بلعيد ومحمد البراهمي) ..


لماذا ولمصلحة من تمّ حرق  مقر المحكمة الابتدائية تونس 2 ؟

قامت مجموعة من المجرمين والمنحرفين والبلطجية من أصحاب السوابق مساء يوم الاثنين 11 جوان 2012 بحرق مقر المحكمة الإبتدائية بتونس 2 الكائن بجهة سيدي حسين ( على مستوى مدخل الطريق السيارة تونس باجة ) وإضرام النار فيه باستعمال الزجاجات الحارقة "مولوتوف" وقد ساعدتهم حالة التراخي الأمني (3 جنود و10 أعوان أمن) وتأخر وصول التعزيزات على تنفيذ مخططهم الشيطاني وتخريب مكاتب وقاعات المحكمة ونهب وحرق كل محتوياتها مما أدى إلى فقدان المعطيات الخاصة بالأحكام والقضايا المنشورة لدى مختلف المكاتب والدوائر والمصالح ...والسؤال الذي يفرض نفسه من له مصلحة في إتلاف ملفات القضايا المنشورة بالمحكمة المستهدفة ؟ هل يكون وراء العملية الإجرامية أحد رجال الأعمال المعروفين بالمنطقة من الذين علقت بهم مئات القضايا الشغلية (180 قضية) ؟ وقد يقف أيضا وراء الجريمة النكراء الإعلامي محمد رؤوف بن خلف الله صاحب صحيفة العمالة والابتزاز " آخر خبر  "   Akher khabar  (أسبوعية) وموقع الإشاعات والأكاذيب "آخر خبر  أونلاين"  Akher khabar  Online ومجلة الاحتطاب والتبييض "آخر خبر الاقتصادية "  Akher khabar économique شهرية) لاتهامه بارتكاب جريمتي المشاركة في السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد والمشاركة في حجز فرد من عائلة موظف عمومي دون اذن قانوني ؟ وقد تكون الحادثة عرضية في إطار موجة الاحتجاجات التي عرفتها البلاد بعد الثورة ... ولو أن الفرضية الثانية هي الاقرب للواقع بحكم أن من مصلحة بن خلف الله إتلاف مؤيدات أصلية مظروفة بملف القضية التحقيقية التي تعهد بها قاضي تحقيق المكتب الثاني بذات المحكمة لعل أبرزها رسالة التهديد الموجهة اليه من أحد افراد العصابة المسجون بالسجن المدني بالمسعدين ورغم مرور 4 سنوات على الواقعة فإن ملف قضية المجرم رؤوف بن خلف الله لم يشهد اي تطور بعد ان أتلف بالكامل وقبر إلى الأبد... وليظل المجرم الخطير  حرّا طليقا يمشي بين الناس وينتقل من فريسة إلى أخرى دون عقاب ولا رادع ويأكل المال الحرام في حماية القضاء العاجز والأمن الفاسد. 


القضية الأساسية تكمن في اختلال موازين العدالة

جمعية القضاة الرحمونيين عودتنا بالبيانات التنديديّة وتدخلها فيما يعنيها وما لا يعنيها وخاصة ضد الثورة نيوز و بيانها الصادر بتاريخ 02 اوت 2016 للتشهير بالجريدة الاستقصائية الاولى والمطالبة باستعجال مقاضاتها (كعور وأعطي للأعور) وتنفيذ الاحكام (بوه على خوه) في تدخل سافر في استقلالية القضاء .. هذه الجمعية التزمت الصمت وبقيت على حياد في ملف قضية بمثل هذه الخطورة والحال أن المتضرر فيها قاض شريف معروف بنزاهته استبيح منزله ونهبت أملاكه واعتدي على أبنائه ؟ ونفس الموقف السلبي تقريبا بالنسبة إلى التفقدية  العامة بوزارة العدل ولوزير العدل نفسه ؟ فهل يعني هذا أن ما تقوم به الثورة نيوز من تبليغ عن الفساد وتشهير بالمفسدين يعدّ في قاموس الجماعة أخطر مما ارتكبه المجرم رؤوف بن خلف الله ؟ القضية الأساسية تكمن في الاختلال الفادح في موازين العدالة والمساواة لصالح المترفين والمتنفذين والفاسدين نتيجة الضغوط التي يمارسونها على القضاة المكبلين والمقهورين والمحكومين ! 
هذا ونشير الى أننا لا نكنّ أية عداوة لأحد بمن فيهم المجرم الخطير رؤوف بن خلف الله  وكل ما في الأمر  أن رسالتنا في فضح الفاسدين أجبرتنا على كشف المستور ونقل الحقائق المغيبة إلى الشعب الغافل والمستغفل  وصحيح أن الثورة نيوز تطرقت إلى هذا  الملف الحارق في أعداد سابقة مما  تسبب في قيام تحالف معاد بزعامة رؤوف بن خلف الله قاد ضدنا حملة إعلامية شرسة لتأليب الرأي العام ولاستباحة حقوقنا ودمائنا ولحجب الثورة نيوز وسجن صاحبها.... وصحيح أن الحملة توسعت لتشمل عددا من أقاربنا وأصدقائنا ومعارفنا حتى أن البعض منهم لحقتهم أضرار مهنية جسيمة (تمت نقلتهم بشكل تعسفي) ونحن بالمناسبة نعتذر إليهم  ونأسف لما لحقهم كما نعتذر للقاضي المتضرر عادل الغالي لتعمدنا نشر تفاصيل قضية يحاول جاهدا منذ سنوات نسيانها أو تناسيها بعد اقتناعه الجازم بأنه لن يحصل على حقوقه المهدورة ولن يثأر لكرامته المهدورة فكل شيء في بلاد "التيكي تيكي" يباع ويشترى بأي ثمن في أسواق النخاسة والارتذال والابتزاز... والمصبية ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار.





نسخة من قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة عدد 30624 الصادر في يوم 8أفريل 2011 والقاضي باحالة كامل افراد عصابة المفسدين ال9 (5رجال و4نساء) وأبرزهم زعيم العصابة الاعلامي المزعوم عبد الرؤوف بن خلف الله على الدائرة الجنائية بابتدائية سوسة من أجل تكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الاملاك و الأشخاص والانخراط فيها والسرقة الموصوفة من داخل محل مسكون باستعمال العنف الشديد وحجز فرد من عائلة موظف عمومي بدون اذن قانوني ... وبعد نشر القضية لدى محكمة سوسة تحت عدد 6815 لسنة2011 تدخلت أطراف متنفذة وسحبت القضية من بساط النشر واستجلبتها لمحاكم تونس للتلاعب في ملف القضية وتعويم الجرائم المرتكبة من طرف بن خلف الله 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire