vendredi 5 août 2016

الكلام المباح في زمن كثر فيه الصّياح : جمعيّة القضاة الرّحمونيين تدخل على الخطّ في الحرب ضدّ الثورة نيوز ؟




بيــــــــان  جمعية القضاة الرحمونيين (لم يتجاوز عدد ناخبيها ال500 قاض بحكم أنني حضرت شخصيّا كل مؤتمراتها الانتخابية) لم يتأخّر أكثر من اللزوم مثلما كنّا نعتقد فوقفة الثورة نيوز لنصرة القاضي المظلوم المكّي بن عمّار  والذي زجّت به الجمعية في السّجن دون وجود جريمة (لا وجـود للجريمـة بـدون نـصّ تشريعـي) لم تكن لتعجب التيّار الرّحموني الذي روّج لتورّط قاض بقفصة وحجز مبالغ مالية ووثائق خطيرة لديه وإصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّه والحال أنه لم يكن يتحوز إلا على مبلغ بسيط لا يتعدّى 1770 دينارا ؟؟ ... كل وسائل الإعلام نقلت ونشرت تصريحات مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة محمد علي البرهومي إلا الثورة نيوز التي اصطفّت مع الطرف المظلوم والمقهور وساندته دون أن تكون لها به أيّة علاقة أو اتّصال ؟ ... الجمعية التي احتكرت الشأن القضائي بعد ثورة البرويطة وصنصرت أصوات أكثر من 2500 قاض باسم استقلالية القضاء فشرّدت من شرّدت وهرسلت من هرسلت وعزلت من عزلت وسجنت من سجنت في إطار سياسة انتقاميّة لم نتعوّد عليها في بلادنا حتى زمن ديكتاتورية بن علي ؟... نظنها لا زالت مصرّة على الانحراف بالسّلطة القضائية وتسييسها وليصل الأمر الى حدّ محاولة إلجام صوت الثورة نيوز بأيّة طريقة كانت ؟ .. غريب والله أمر جمعية القضاة تحشر نفسها في الحملة الغبيّة الموجهّة للجريدة الاستقصائية الأولى والوحيدة في تونس "الثورة نيوز" ؟ فكيف لجمعية قضاة أن تتبّنى ما يدعو إليه غربان السّوء وخفافيش الظلام وهي المحمولة على الحياد والنزاهة والعدالة والحرية والاستقلاليّة؟ ... على كل حال صاحب الثورة نيوز محمد ناعم الحاج منصور لا يمثّل شيئا مقارنة بالقاضي الشريف المكي بن عمار الذي سجن مدة شهر تقريبا من أجل جرم لم يرتكبه كما أن الحاج منصور لا يمثّل شيئا مقارنة بضحايا الجمعية من قضاة شرفاء تمّت هرسلتهم وعزلهم اعتمادا على ملفّات فارغة ؟ ... كنت في الحقيقة انتظر أن تصدر جمعية القضاة الرحمونيين (نسبة إلى أتباع القاضي الثورجي أحمد الرحموني) بيانا حول فساد القاضي السّابق فيصل بن مهذب منصر (العضو السّابق بالمكتب التنفيذي للجمعية ونائب رئيس مرصد استباحة القضاء) خلال فترة عمله إلى حدود شهر أفريل 2012 وما بعدها وكان عليها أن تتساءل عن مآل الشكاوى المرفوعة ضدّه وكان عليها أن تتساءل كيف لقضايا جزائيّة على غاية الخطورة ارتكبت قبل سنة 2012 من طرف قاضي الشيكات بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 أن تظل في المراوحة بين مكاتب التحقيق الى تاريخ السّاعة وأن يظل مرتكبها حرّا طليقا وكان عليها أن تتساءل من تدخل لفائدة فيصل منصر  خلال شهر ماي 2016 واستبعده عن المثول أمام باحث البداية (مركز الأمن بسوسة الشمالية)في قضية انتحال صفة محام والتحيل مكتفية بإحالته في حالة سراح على المجلس الجناحي بسوسة أواخر شهر سبتمبر 2016 ؟؟ وكان عليها أن تتساءل عن مآل قضية السّطو على منزل القاضي الشريف عادل الغالي بجهة سهلول بسوسة واحتجاز ابنته القاصر من طرف عصابة المدعو محمد عبد الرؤوف بن خلف الله صاحب جريدة آخر خبر  وموقع آخر خبر آونلاين والتي مرّ عليها الآن اكثر من 8 سنوات ؟؟ وكان على الجمعية أن تتساءل عن مئات بل آلاف القضايا التي حكم فيها ظلما على الزواولة والمقهورين ؟؟ وكان عليها أن تتساءل عن ملف قضية صورة السيّارة بارتنار التي كشفها عن قصد موقع آخر خبر  أونلاين والتي أفشلت جزءا من التّحقيقات حول الحادثة الإرهابية بأمبريال مرحبا بسوسة ؟؟ وكان عليها أن تصدر في السّابق بيانا تستنكر من خلاله قرارات قضاة التحقيق بالمنستير وسوسة حول دواعي وأسباب حفظ جرائم محاولة اغتيال صاحب الجريدة بالجم وحرق منزل رئيس تحرير الثورة نيوز بمنزل المحطة وحرق سيارتين تابعتين للجريدة بمنزل كامل بعد أن ختمت الأبحاث بقرار  على غاية الغرابة " لا جريمة" . ؟؟ .. قرار يعني الكثير وفيه تشجيع لأعداء الثورة نيوز بالعمل على استهدافها بحكم أن القضاء سيتستر  ؟؟ ... كان أولى وأحرى بالجمعية أن تحرص على تطبيق القانون وأن تحرص على حماية القضاة الشرفاء وأن تحرص على تحسين أوضاعهم الماديّة وأن تحرص على التوزيع العادل للمسؤوليّات وأن تسعى إلى تأمين حمايتهم وتمكينهم من سيّارات ومن مقاسم سكنية ؟ وكان عليها ... (دعنا ملي يوجعنا!) ؟ ..لعلمكم سادتي ما يتعرّض له صاحب الثورة نيوز من ظلم داخل المحاكم المتعهدة بسوسة وبتونس يفوق الوصف فالأحكام تصدر  في اتّجاه واحد مهما كانت وضعيّة الخبر المنشور كاذبا أم صحيحا فالتّبليغ عن الفساد ببلادنا أصبح جريمة لا تغتفر  والمبلّغ عن الفساد أصبح مطاردا بين الشوارع والمقاهي والمطاعم ومطلوبا لأبحاث عدليّة تبدأ لكي لا تنتهي (نقضّي معدّل ثلاثة أيام في الأسبوع بين المحاكم والمقرّات الأمنية!)  ....لن نلوم الجمعية على موقفها المتوقّع والمألوف وهي التي عوّدتنا باصطفافها مع الظالمين والجبابرة كما لن ترعبنا بياناتها ولا تهديداتها فلنا ثقة في عدالة أكثر من 2000 قاض يبكون في صمت على حال العدالة زمن الرحمونيين! ؟ ... نحن‌ قوم‌ اشتغلنا بمحبّة الوطن ونصرة المظلوم وسلاحنا قلم وقرطاس وغطاؤنا كفن...نحن قوم لا نجزع من كثرة العدو وقلَّتنا ونحن قوم لا تعرف قلوبنا الخوف والرّعب وخير ما نختم به قول الله تعالى "وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم" و" إن ينصركم الله فلا غالب لكم"  
وهذا نص بيان جمعية القضاة الرحمونيين الذي اصدرته بتاريخ 02 اوت 2016   


" إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبناء على ما بلغه من تشكيات من عديد القضاة حول ما تنشره صحيفة " الثورة نيوز" في نسختيها الالكترونية والورقية وما تحتويه من مغالطات خطيرة للرأي العام واستباحة للمعطيات الشخصية وتشهير ومس بالأعراض ونشر لمعطيات ومعلومات ذات علاقة مباشرة بالقضايا المنظورة من المحاكم .
وبعد اطلاعه على البيان المشترك للنقابة الوطنية للصحفيين مع عدد من المنظمات بتاريخ 18 جويلية 2016.
وإذ يلاحظ أنه حثّ كل من تشكى من القضاة وغيرهم من ممارسات "الصحيفة" المذكورة لدى جمعية القضاة التونسيين على ممارسة حقهم في تتبّع "الصحيفة" المشار إليها قضائيا.
أولا : يعبّر عن رفضه واستنكاره للانحراف الخطير في استعمال حرية النشر والتعبير الذي سقطت فيه "الصحيفة" المذكورة بما ألحق ضررا فادحا بعديد الأشخاص والمؤسسات ومنها المؤسسة القضائية .
ثانيا: يطالب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بسوسة بأن توضّح للرأي العام مآل الأحكام الصادرة ضد "الصحيفة" المذكورة وأسباب عدم تنفيذها.
ثالثا: يطالب الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بسوسة بأن يوضح مدى تقدم الأبحاث في القضايا الجارية ضد "الصحيفة". 
رابعا: يطالب المتفقد العام بوزارة العدل بفتح الأبحاث الجدية حول ما تسربه "الصحيفة" من معلومات ووثائق ذات صلة مباشرة بقضايا منشورة أمام المحاكم أو ما تلفقه من أكاذيب حولها.
خامسا: يحمّل وزير العدل المسؤولية للإذن بفتح كل التحقيقات القانونية اللازمة وعلى وجه التأكد في الجرائم المرتكبة من "الصحيفة" .
سادسا: يعلن توجه جمعية القضاة التونسيين كهيكل ممثل للقضاة العدليين والإداريين والماليين وكمتضرر أيضا بصفة شخصية ومباشرة مما تنشره "الصحيفة " المذكورة لمقاضاتها وتتبعها عدليا.
سابعا: ينبّه من جهة أخرى إلى أن الانحرافات بحرية النشر والتعبير من خلال الترويج للأخبار الزائفة والثلب والتشهير ونشر الوثائق القضائية المحمية بالسرية القانونية وحتى فبركتها لا تقتصر على "الصحيفة" المذكورة بل يشمل أيضا صحفا ومواقع إعلامية أخرى والبعض من مدعي النشاط المدني أو الدخلاء على قطاع الإعلام .
ثامنا: يشدّد في هذا السياق على خطورة هذه الظاهرة على سلامة الانتقال الديمقراطي من خلال توظيف حرية التعبير في صراعات مراكز النفوذ المالي والسياسي مما يتطلب معالجة شاملة وجذرية لهذه الانحرافات. 
تاسعا: يؤكّد متابعته لهذا الملف حتى تتجلّى كل الحقائق حوله و حتى تأخذ العدالة مجراها وتحمّل المسؤولية لمن يجب أن يتحمّلها مهما كان موقعه.
عن المكتـــــــــب التنفيــــــــذي
رئيســــــة الجمعيـــــــة
روضــة القــرافي




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire