vendredi 26 août 2016

إعادة جمعيّة القضاة الى حجمها الطبيعي... مطلب وطني


لن نكون أبواقا لجمعيّتكم التي حادت عن أهدافها وبانت على حقيقتها !                        


يوم الثلاثاء 02 أوت 2016 على السّاعة 11.00 أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانه الشهير ضد جريدة الثورة نيوز والذي إشتمل على جملة من المغالطات والإتهامات الباطلة والجوفاء والمبطنة وفي مساء نفس اليوم وعلى الساعة 20.33 نشرت الصّفحة الفايسبوكية المشبوهة والمأجورة "هريسة نابلية" تدوينة تافهة وحقيرة شهّرت من خلالها زورا وباطلا بصاحب الثورة نيوز وإتهمته بالإنخراط في شبكة مافيا إبتزاز متكونة من القاضيين مراد قميزة ومنية السيفي ومجموعة من 4 أمنيين (عبد الرحمان الحاج علي مدير عام الأمن  - علوان الغرايري - محسن الميموني   - أكرم بلعربي ) وعدد 13 من إطارات الديوانة المباشرين والمعزولين (سمير بن راشد  - حسام مرزوق - محمد الغضبان  - طارق العقيلي  - فيصل اللواتي  - ماهر القاسمي - نور الدين النفزي  - أشرف الطالبي  - إلياس الشمام  - جوهر بشيخ  - منجي علوش  - عادل وصلاتي  - عواطف قميحة) والمثير للغرابة أن غالبية من تمّ إقحامهم لا تجمعني بهم أية معرفة أو علاقة كانت ومتى أصبحت علاقة القرابة مع أحد القضاة الشرفاء محل شبهة في هذا الزّمن المعكوس ؟ وهل كان لزاما على صاحب الثورة نيوز أن يقطع علاقته العائلية وعلاقة المصاهرة والصّداقة التي جمعته بالقاضي الفاضل مراد قميزة منذ عقود؟ صادف وأن مثلت أمام صديقي وقريبي وأخي العزيز القاضي مراد قميزة بمحكمة الإستئناف بسوسة وما كان منه إلا أن جرّح في نفسه وأحال كل القضايا على الدائرة الجناحية الثانية وهذا التصرّف يحسب له وهو القاضي المعروف بكفاءته ونزاهته وحياده ونظافة يده وأمّا عن القاضية الفاضلة منية السّيفي والتي حشر إسمها في التّدوينة المسمومة فلا تجمعني بها أيّة علاقة ما عدى أنها قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول المتعهد بالمحكمة الإبتدائية بسوسة بغالبيّة قضايا الثورة نيوز وهي قاضية بألف قاض ورغم أنها أجحفت في حقّ صاحب الثورة نيوز في عديد قرارات ختم البحث إلا أنني أكنّ لها كل الإحترام والتّقدير  وهنا أتحدّى الجميع إثبات العكس وما يؤلمني أكثر أن يحشر إسمي قاضيان من خيرة قضاة تونس في موضوع الثورة نيوز وهما منه براء ولكن غربان السّوء وخفافيش الظلام كان لعهم رأي اخر يقضي بتشويه الشرفاء وتبييض الخونة ... هيئة دعم الفساد لشوقي طبيب إعتمدت أيضا على نصّ التّدوينة الكاذبة والفاقدة لكل حجّية وأثّثت بها المطلب المقدم يوم 05 أوت 2016 لمحكمة سوسة لتحجير السّفر عن صاحب الثورة نيوز ...تزامن غريب يوحي بأن هناك توافقا مريبا بين الهيئة والجمعيّة والصّفحة الفايسبوكية "هريسة نابلية" للنّيل بأيّة طريقة كانت من صاحب الثورة نيوز وللتّحامل على اقرب أصدقائه ! وأما عن بقيّة الأسماء الواردة بالتّدوينة من إطارات الأمن والديوانة فانه لا تجمعنا بها أية علاقة ما عدى ثلاثة أسماء (سمير بن راشد وحسام مرزوق وأكرم بلعربي) وهم من أقرب أصدقائي ومن بينهم من تجمعني به علاقة قرابة ؟ فهل تصحّ إدانة صاحب الثورة وإتهامه بالإشتراك في توافق إجرامي (حسب زعمهم) إعتمادا على أسماء لأصدقائه ومعارفه ؟ وهل تعتقدون أن عدد معارفي وأصدقائي وأقاربي يحسب بالعشرات ؟ الحمدلله الذي عرّى جهلكم وفضح فهمكم!
لنترك هيئة شوقي طبيب جانبا ونحصر مبحثنا على جمعية الرحمونيين الذين كشّروا عن أنيابهم وكالوا لنا الإتهامات جزافا وهم من القضاة ....


مشكلة الثورة نيوز الأولى مع جمعية القضاة الرحمونيين أنها لم تسقط في فخهم مثل بقية وسائل الإعلام الذين إنساقوا مثل قطيع الخرفان يهلّلون ويباركون ويمجّدون ويبتهجون ويحضنون ويعانقون لفتوحات الجمعية ونضالاتها الدونكشوتية مع طواحين الهواء حيث سبق وأن نبّهنا الى خطورة سيطرة الجمعية على المشهد القضائي والقرار القضائي والحركات القضائية لكن كلامك يا هذا في النّافخات زمرا حيث نجحت الجمعية في غفلة من شرفاء القضاء إستباحة حقوق أكثر من 2500 قاض لم يجنوا من نضالاتهم وإحتجاجاتهم وإضراباتهم بعد الثورة سوى الفتات والمتاعب والصّعوبات وعلى قول المثل الشعبي "هرب من القطرة جاء تحت الميزاب" فما يسمّى بالقضاة الرحمونيون (نسبة لأتباع الشيخ عفوا القاضي أحمد الرحموني) إحتكروا المناصب والكراسي والخطط والترقيات واما البقية وهي الأغلبيّة الصامتة فقد وجدوا أنفسهم في التسلّل بل في وضعيّة مزرية لا يحسدون عليها وحتى منصب وزير العدل أصبح بعد الثورة خطة شرفية لا سلطة له لا على القضاء ولا سلطان له على النيابة العموميّة بعد أن إستحوذت الجمعية على كل الصلوحيات القضائية بدون إستثناء تحت مطلبية تدعو لإستقلال القضاء وإستبعاده عن السّلطة التنفيذية والنتائج معروفة لا فائدة في العودة إليها.                                                                        


  مشكلة الثورة نيوز الثانية مع جمعية القضاة الرحمونيين انها تجرات وكشفت ملفّات فساد العضو السابق بالمكتب التنفيذي ونائب رئيس مرصد استباحة القضاء القاضي الفاسد والمتحيّل فيصل بن مهذب منصر والذي دفع خلال ربيع سنة 2012 على الإستقالة من القضاء بعد أن ثبت تورّطه في تدليس ملفّات قضايا الصّكوك بدون رصيد بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 2 ورغم أن جماعة الجمعية تدخّلوا بكل ثقلهم وتستّروا على الفضيحة وإستجلبوا ملفّات عشرات القضايا من إبتدائية سوسة 1 الى إبتدايئية تونس (مكتب التحقيق عدد 18) ليستقروا في الأرشيف ولم يكن أحد ليجرؤ على البحث فيهم أو إصدار أية بطاقة قضائية ضدّ المتهم فيصل منصر ليضل حرّا طليقا الى تاريخ اليوم إلا أن الثورة نيوز وكعادتها في كشف المستور أعادت ملفّات القاضي المستقيل الى السّطح ونشرت حوله عديد المقالات من بينها مقال تحت عنوان" متستّر على الفساد...شريك في الجريمة : كيف أفلت القاضي المتحيّل فيصل منصر من السّجن؟" بتاريخ 08 افريل 2016 ومقال تحت عنوان " تبييض الفساد حسب الألوان النقابيّة  صمت الصّقور عن فساد القاضي المغرور! " بتاريخ 15 افريل 2016 ومقال تحت عنوان " انتحل صفة محام وتحيّل على التونسيين والأجانب  فيصل منصر في حماية القضاء الفاسد !" بتاريخ 29 افريل 2016 ومقال تحت عنوان " جرائم منسيّة وقضايا مؤجّلة  وزارة العدل تتفاعل مع الثّورة نيوز وتفتح ملفّات القاضي المستقيل فيصل منصر ! " بتاريخ 06 ماي 2016  ومقال تحت عنوان " سوق نخاسة وبورصة للمتحيّلين فقط  فيصل منصر ... من قاض فاسد إلى محام مزّيف ! " بتاريخ 27 ماي 2016 ومقال تحت عنوان " ملفّات القضايا المنسيّة : ضعف وتواطؤ السّلط القضائيّة والأمنيّة مع المتحيّل الخطير فيصل منصر!" بتاريخ 29 جويلية 2016 وجاء خبر عريضة الشكوى التي رفعها أصحاب المطاعم السياحية بسوسة الى الجهات القضائية يشتكون من خلالها من عصابة إبتزاز  يقودها صاحب الثورة نيوز والتي روّجت لها الجماعة المتامرة على الثورة نيوز على صفحات التّواصل الإجتماعي ولدى مختلف السّلط ومكونات المجتمع المدني فرقصوا جميعا على نخبها وإنتشوا فرحا بقرب الإطاحة بالرّجل الذي اأبعد النوم عن جفونهم ... الجماعة باعوا جلد الدبّ قبل أن يصطادوه وأثبتوا علينا الجريمة دون بحث أو تدقيق في صحّة العريضة من عدمها وهو ما قمنا به بأنفسنا حيث نشرنا ما يكفي من المؤيّدات التي تدفع عنا التهمة التي كادها لنا غربان السّوء وخفافيش الظلام بل ذهبنا بعيدا في أبحاثنا الإستقصائية التي أوصلتنا الى أن مفبرك العريضة ليس إلا فيصل منصر حبيب وحليف أحمد الرحموني... خبر تداولته صفحات التّواصل الإجتماعي يوم الجمعة 29 جويلية 2016 وبديهة أن تتحرّك الجمعية وتجتمع يوم الإثنين في جلسة مغلقة حضرها رئيس مرصد إستباحة القضاء أحمد الرحموني وليتمّ الإتّفاق على المرور من وضعيّة المتابع والملاحظ الى وضعيّة الهجوم الكاسح ولا شيء غير الهجوم فصاحب الثورة نيوز تجاوز حسب إعتقادهم كل الحدود والخطوط مخترقا أسوار المنطقة الخضراء الممنوعة على غير الرحمونيين !


مشكلة الثورة نيوز الثالثة مع جمعية القضاة الرحمونيين أنها نشرت عديد ملفات الفساد القضائي التي تورط في أغلبها قضاة من المحسوبين على الجمعية (قضية تهريب الفوشيك التي تفرّخت فجاة الى 22 قضية ديوانية وجنائية وقضية الفساد المالي لإمام جامع اللخمي رضا الجوادي بصفاقس – قضايا مطعم بومودورو بالحمامات لصاحبه محمد المولدي شعير الذي يستغل المطعم منذ جويلة 2010 الى الان دون أن يدفع معينات الكراء (قرابة 500 ألف دينار غير مستخلصة) - ملفّات فساد القضاة الثلاثة بقفصة محمد الخليفي ووسيمة الهادف ونبيل القبي – قضايا شركة شركة الخياطة التقليديّة Confection Artisanale وقضايا نقابة المالكين بمرسى القنطاوي بابتدائية سوسة 2 - ....) ... يــا سادة ويا مادة ...يا أصحاب الفخامة و السّيادة ... نحن فقراء نعم ونحن قلة نعم ... نحن نكابد العناء و المشقّة للوصول الى المعلومة الصّحيحة ... لكنّنا لسنا بمغفّلين نتقبل ما تروّجون له ونعيد نشره وترديده وترويجه ... لن نكون أبواقا لجمعيتكم التي حادت عن أهدافها وبانت على حقيقتها ....همّكم السيطرة على مفاصل السّلطة القضائية على حساب مصالح القضاة الشرفاء والاكفاء والمستقلين وغايتكم إستباحة القضاء والقضاة وتطويعهم لخدمة أجندا لوبي القضاة الرّحمونيين .... تأكّدوا أننا لن نسكت بعد اليوم وسنظل نطالب بالعدالة النّاجزة وإستقلالية القضاء عن الجمعية والنقابة والمرصد و.... وخاصة إعادة جمعيّة القضاة الى حجمها الطبيعي.


مشكلة الثورة نيوز الرابعة مع جمعية القضاة الرحمونيين هو انها وسيلة الاعلام الوحيدة التي شذت عن القاعدة وشقت عصا الطاعة وخرجت عن الجماعة واستماتت في الدفاع عن القاضي المسجون ظلما وبهتانا ومن اجل لا جريمة "المكي بن إبراهيم بنعمار"  (زج به في السجن يوم 04 جويلية 2016 واطلق سراحه يوم 28 جويلية 2016 ) ونشير الى انه كان الفضل والتميز للثورة نيوز الجريدة الاستقصائية الاولى في اختراق حاجز الصمت وكشف الحقائق المغيبة للراي العام من خلال مقالات اسبوعية نشرت تباعا تحت عنوان "فضيحة بقفصة : تعرّض القاضي الموقوف المكي عمار الى التّعذيب والهرسلة" و"المد الجارف الذي  بسط يده على القضاء  و انقضى... سجن القاضي المكي بن عمّار ... الخزي و العار " و" من ملفّات قضاء بلاد التيكي تيكي... تعاركت الجمعيّة والنّقابة حطّو القاضي المكّي في الحبس !" و"أخبار عن وفاة القاضي المكي بن عمار داخل سجنه بعد دخوله في غيبوبة" و "القاضي المظلوم المكّي بن عمّار ...ظهر الـحـق وزهـق البـاطـل إن البـاطـل كـان زهـوقا!" ...فكيف بربكم ان تغفر الجمعية للثورة نيوز انخراطها في الدفاع عن عدوها اللدود القاضي المكي بنعمار وتكذيبها لما تم الترويج له في اطار حملة ممنهجة من ان القاضي تم حجز مبالغ مالية هامة لديه لحظة ايقافه والحال ان المبلغ لم يتعدى 1770 دينارا ومن العملة الوطنية ؟ وكيف للجمعية ان يقبل بنشر الثورة نيوز لنسخ من محاضر باحث البداية والتي حولت القاضي الى عامل يومي وحولته من ضحية الى جلاد؟ ...من تاريخ اطلاق سراح القاضي المكي بنعمار يوم الخميس 28 جويلية 2016 من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية بصفاقس فوزي المصمودي بعد ان تم استجلاب ملف القضية من قضاء قفصة الى قضاء صفاقس استجابة لطلب محامي القاضي المسجون ظلما (مع التذكير وان الثورة نيوز سبق لها ان اشارت قبل استجلاب الملف باسبوعين الى ان وجهته قاضي التحقيق  فوزي المصمودي وهذا ما حدث بالضبط)... وجماعة الجمعية في حالة هيستيريا وفي اجتماعات واتصالات متواصلة ولينتهي الامر باعلان اللون يوم 02 اوت 2016 من خلال بيانهم الشهير الذي تحاموا فيه على الثورة نيوز ووجهوا لها شتى الاتهامات عل الهوى والهوية وليصبح صاحب الثورة نيوز المطلوب رقم واحد لجمعية القضاة الرحمونيين بعد ان استباحوا حقوقه واهدروا دمه !  ما هذا البيان الفضيحة ؟ وما هذا التصرف لقضاة ملزمين بمقتضى عملهم بواجب التحفظ ولزوم الحياد ؟ اشعر فعلا بالخجل ان يصدر مثل هذا للبيان عن ممثل سلطة قضائية دورها ايصال كل حق لاصحابه وفق الادلة الثابتة والحجج الدامغة ؟... واين دليلكم ضد جريدة الثورة نيوز؟ شكاياتكم لم ترفع بعد والابحاث لم تنطلق بعد وانتم تنادون بذبحنا وتعريتنا وسجننا عاجلا ؟ ان قامت علينا الحجة فسننال جزاءنا طبق مرسوم الصحافة عدد 115 لسنة 2011 دون صراخ وبلا ضجيج أو تهريج .... عجبي من دفعكم لعجلة المساءلة لصحفي الثورة نيوز وضغطكم على القضاة المتعهدين بسوسة للاضرار بنا زورا وبهتانا والحال ان مرسوم الصحافة واضح ولا يحتاج لاي تاويل او تحليل او تحريف اذ لا سلطان على حرية الراي والتعبير ولا سجن للصحفيين ؟ هل القضاة فوق القانون حتى يستبيحونه ويستبيحون حقوق المتقاضين ؟  وهل نسيتم انكم اول من شهر بالسادة القضاة وعلق صورهم في بهو المحاكم للتشهير بهم في اطار حملة مسعورة للتخلص من كل من خالفكم الراي ؟ وهل تناسيتم القوائم والتقارير التي قدمتموها في زملائكم لوزير العدل السابق ظلام الدين البحيري والتي اسس عليها القائمة الشهيرة ب82 قاضيا عزلوا في غياب الموجب ؟         

                                             

    من تاريخ صدور بيان الخزي والعار يوم 02 اوت 2016  والى تاريخ الساعة اصبحت جريدة الثورة نيوز موضوعا اساسيا في كل الندوات والبيانات والتصريحات الصحفية لرئيسة الجمعية القاضية روضة القرافي من ذلك الندوة الصحفية ليوم الخميس 04 اوت 2016 والتي خصصت في جزئها الكبير لمهاجمة الثورة نيوز والمطالبة بسجن صاحبها على قاعدة "معيز ولو طاروا" ولتتواصل الحملة الشرسة بنسق مرتفع الى ان وضعت رئيسة الجمعية جريدة الثورة نيوز في تصريح اذاعي على أمواج راديو إكسبرس أف. أم. Express FM (يوم 18 اوت 2016 ) في نفس الاطار مع قضية اوراق بنما Panama Papers من هنا نخلص الى ان القاضية روضة القرافي اعلنتها حربا على الثورة نيوز وعلى صاحبها اذ لا مجال لديها لوجود صحيفة استقصائية تفضح لوبي جمعية القضاة وتكشف فساد المحسوبين عليها والحال ان من دخل دار احمد الرحموني فهو آمن ومن شق عصا الطاعة على جماعة الرحموني فهو مستهدف ومسجون لا محالة طال الزمن أم قصر ! 


تاجر الخردة


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire