محام و فرع بنكي يتلاعبان بالبسطاء .. و يبيعان لهم قطعة أرض مصنّفة منطقة خضراء

بلدية سوسة تسترت على فساد الأقوياء و كشرت عن أنيابها للضعفاء

 تُجسّد  هذه  الواقعة  على أرض  الواقع  و بصفة فعلية مقولة : الزوالي  يمشي  في  العفس"  على اعتبار أن كل المؤشرات  تؤكد  ذلك . ودون  مقدمات تفيد  الوقائع  أن أحد  الهاربين  من  قبضة العدالة  متحوز على قطعة أرض  تمسح  350 مترا مربعا  على مشارف  وادي  بليبان موضوع الرسم العقاري 881115 سوسة  كان  رهنها  عند  أحد الفروع البنكية بالجهة و تحصّل  بموجبها  على قرض و فرّ من البلاد  دون أن  يكون   قد سوى  وضعيته  مع البنك   الذي   أقدم  سنة 2010على وضعها للبيع من خلال   تفويض   المحامي  عماد  شبعان لإتمام  عملية بيعها . المحامي من خلال  معاينته لقطعة الأرض  فرض سياسة الأمر الواقع  على أجوارها وطلب  منهم  شراءها و إلا  سيمنع  عليهم  منعا بتا  فتح  نوافذ  عليها و بالتالي  غلقها  خاصة و ان هؤلاء فتحوا  نوافذ  عليها  وهي  أرض بيضاء متروكة  ... لم  يكن  أمام  هؤلاء   سوى شراء الجزء  المحاذي  لكل واحد منهم خاصة بعد أن تحوّلت  إلى مرتع  للبلطجية و  ملاذ "للسوكارجية حيث اشترى  كل من حسين بن مبارك بن رزق و العائش بن محمد بن علي  بن علي الساسي و مبروكة بنت  عمر و فاطمة بنت محمد بلخير مساحة 87.75   مترا مربعا ...رغب هؤلاء  أربعتهم  في  تسييج  القطعة التي  اشتروها   فتقدموا   بطلب  رخصة بناء  فما  كان  من بلدية المكان  إلا  الرد  على طلبهم   بطلب تسجيل  قطعة الأرض أولا  في  الملكية العقارية و  طلبت منهم  ثانيا بناء  على طلبهم  تسييج   قطعة  الأرض  الكائنة  بحي الصفاية وادي بليبان  سوسة  إلى تقديم  قرار التصفيف للوادي. و فعلا توجهوا إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة وظفروا برد مفاده أنّ الأرض موضوع الطلب  تقع  داخل  مثال التهيئة العمرانية لمدينة سوسة الذي تم إعداده والموافقة عليه نهائيا  عن طريق الجماعات العمومية المحلية .  و بعد  الخطوتين  كان  لزاما  أن  ينطلق  الشارون  في تسييج أرضهم  و هو ما تم  فعلا  غير أنهم  تفاجؤوا  بقرار الهدم  القادم  من  بهو البلدية ... تقدم الجماعة طالبين  تسوية وضعيتهم  مقدمين مطلبا في الحصول على رخص  البناء  بعد أن أنفقوا  أموالا كثيرة  في الشراء  و في تصميم المثال الهندسي للأرض  غير أنهم  بهتوا  من رد  لم  يكن  في الحسبان  حيث  توصلوا  بعد  6 سنوات  من الشراء برد من النيابة الخصوصية للبلدية جاء فيه أن  لجنة البلدية درست بتاريخ25 فيفري2016 ملف طلب رخصة البناء و أبدت  رأيها بعدم الموافقة باعتبار ان  القطعة موضوع  مطلب الرخصة مبرمجة كمنطقة خضراء و ذلك  حسب  التقسيم  المصادق  عليه  بقرار  عدد42 المؤرخ في  25افريل 1994....

و السؤال الجوهري الذي  لابد أن يطرح في هذا السياق هو كيف  لمالك العقار الأول  أن  يقوم  برهنه إلى البنك وهو مصنف  منطقة  خضراء  ؟  ثم كيف  لمحام  و رجل قانون  وهو يدرك  جيدا  ملف  الأرض  ان  يبيع عقارا للجماعة وهو مصنف  منطقة خضراء؟   ثم كيف  للبلدية أن تصمت على تحوز المالك الأول للعقار حتى يقوم بعملية الرهن للبنك؟؟ ثم الأهم و الأمر من  يعيد للمتضررين  أموالهم التي  أنفقوها على أرض  شراء و تسييجا  وإعدادا ؟  ...  حتى ان محاولاتهم  لإبلاغ  صوتهم إلى السلط المحلية باءت بالفشل نتيجة سياسة الممطالة ... وهم اليوم لا يطلبون سوى  تسوية وضعيتهم بكل السبل المتاحة  على اعتبار أنهم كانوا في مرمى التلاعب ... فهل من ملب للنداء ؟