عشرات المليارات و مئات الملايين نهبها امبراطور مقاطع الرخام بالقصرين

الهيئة الوطنية  لمكافحة الفساد تكفلت  بملف  المقاطع المنشور بالثورة نيوز

هكذا  تستر  نواب  النهضة على الفساد

عرفت ظاهرة استغلال المقاطع دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجهيز نموا منقطع النظير نتيجة عدم تفعيل الأحكام الجزائية المشار إليها بالقانون عدد 20 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع التي تنص على عقوبة بالسجن قد تصل إلى 5 سنوات. المقاطع الراجعة لملك الدولة الخاص التي يتم نهبها الآن على مرأى ومسمع الجميع دون رادع نتيجة لاستشراء الفساد الإداري والمالي وغياب نص يجرم بوضوح عدم سهر الموظف على تفعيل أحكام التشريع الجاري به العمل تتعلق بالرمل والطين والحجارة والرخام. أن ما نهب وينهب الآن من تلك المقاطع يقدر بآلاف ملايين الدينارات دون الحديث عن الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية التي يتسبب فيها جراد الناهبين الذين لا هم لهم سوى جمع المال بكل الطرق والوسائل بالتعاون مع عصابة الموظفين الفاسدين الذين رفضت الحكومة الشروع في التحقيق في ممتلكاتهم وممتلكات أقربائهم وأبنائهم وأزواجهم بالداخل والخارج.

وللدلالة على حجم النهب الذي تتعرض له مقاطعنا تتداول معلومات مفادها أن احد أباطرة الرخام من الذين كدسوا ألاف ملايين الدينارات بتونس وبالخارج بالتعاون مع مافيات دولية تنشط في جميع المجالات قام بتهريب كميات كبيرة جدا من الرخام تم تحويلها بالمصانع الايطالية ليتم فيما بعد تصديرها إلى أمريكا لتستعمل في بناء البرجين الذين تعرضا للاعتداء في 11 نوفمبر 2001.

الغريب في الأمر أن وزارة أملاك الدولة ووزارة التجهيز والوكالة الوطنية لحماية المحيط والولاة لم يقوموا بعملية جرد دقيقة لضبط عدد المقاطع المنهوبة باستثناء والي القصرين الذي ضبط قائمة في مقاطع الرخام التي تم ويتم نهبها الآن دون رادع في خرق صارخ للقانون عدد 20 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع.

الأتعس من ذلك أن تتقدم حكومة العار والدمار والنهب والفساد بمشروع القانون عدد 57 لسنة 2013 لتسوية وضعية الناهبين وان يتجند خلال الأيام الأخيرة وليد البناني وحسين الجزيري وعامر لعريض رئيس لجنة الطاقة والمناجم من اجل تمرير ذاك المشروع خدمة لبارونات النهب والتهريب والتخريب والفساد عوض المطالبة بتفعيل الأحكام الجزائية ضدهم لإيقاف الجريمة الاقتصادية والبيئية المرتكبة في حق البلد والشعب.

وبغاية مغالطة بعض نواب لجنة الطاقة والمناجم من غير المتواطئين والمنخرطين في مؤامرة نهب الثروات الطبيعية من قبل التونسيين والأجانب زعم نواب حزب الحاكم  أن المقاطع المنهوبة يتم استغلالها من قبل "الزواولة" الذين ليس لهم مورد رزق من الذين يملكون تجهيزات تقدر قيمتها بالمليارات لان نواب العار والدمار وتبييض الفساد يصنفون الأثرياء ضمن الأشخاص الذين يملكون ألاف المليارات.

وبعد التقصي اتضح أن من بين "الزواولة" الذين يصر نواب الغلبة على تبييضهم نجد إمبراطور الرخام المدعو الوردي نويصري شريك محمد لسعد الطرابلسي المعروف أيضا في  عالم المخدرات والرخام وتبييض الأموال ونهب المقاطع والتهريب الديواني وجرائم الصرف والجريمة المنظمة والذي يقدر العارفون بأنشطته ثروته بآلاف المليارات داخل وخارج تونس. فالمعلوم ان الوردي نويصري كان مفتشا عنه من قبل الانتربول (الشرطة الدولية) في قضايا ترويج مخدرات وقد حكم عليه بالسجن في عهد المخلوع مدة 6 سنوات ليتم فيما بعد إخراجه بقدرة قادر من السجن بعد 18 شهرا. امبراطور الرخام له شركات عديدة ومتعددة منها مصنع للرخام بجهة المنيهلة ومن عجائب زمن الشياطين الزرق انه تم تثبيته كمتصرف في مقطع الرخام المصادر الكائن بجدليان الذي ترجع رخصة استغلاله للمدعو محمد لسعد الطرابلسي الذي كلفه باستغلاله منذ الحصول على الرخصة. وكما تبين ان امبراطور الرخام له صولات وجولات في عالم التحيل الجبائي وتبييض الأموال حيث عمد إلى فتح 3 حسابات ببنك تونس العربي لابنته المدعوة روضة ضمنها جزء صغيرا من أرقام معاملاته المصرح بها لدى القباضة المالية قدرت قيمة ما أودع بها بعشرات المليارات ولا ندري أن كان هذا البنك قد اعلم اللجنة التونسية للتحاليل المالية بذلك حتى لا يصبح شريكا في تبييض الأموال.

 كما قام الامبراطور بادخال بواخر الرخام العالي الجودة –قرانيت- إلى تونس بالتعاون مع الطرابلسية باسم شركة مصدرة كليا دون دفع المعاليم والاداءات على أساس انه سوف يتم تحويلها وإعادة تصديرها ليتم في الحقيقة بيعها في السوق المحلية دون دفع المعاليم والاداءات المستوجبة وتصدير رخام تالة مكانها.

امبراطور الرخام المدعوم الآن بقوة من قبل الثلاثي المرح عامر لعريض ووليد البناني وحسين الجزيري تم تقديمه بصفته "زوالي" يستحق المساعدة حتى يسوي وضعيته تجاه مقطع الرخام الذي هو بصدد نهبه بصفة مكثفة دون وجه حق والكائن بكدية اولاد طريف راجع بالملكية لفائدة ملك الدولة الخاص بموجب الامر عدد 1158 لسنة 2005 المؤرخ في 12 افريل 2005 المتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين، مستعينا في ذلك بعدد 6 آلة جارفة وعدد 4 آلة رافعة وعدد 6 ضاغط هوائي.

وقد تبين أن المعني بالأمر بصدد التوسع جنوبا في جزء من المساحة موضوع ملف شركة فرحة التجديد إلى جانب استغلال مساحة أخرى توجد غرب المقطع المستغل من قبله دون صفة قانونية وهذه جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة 5 سنوات ولا ندري لماذا تتفرج السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين على تلك الجرائم البشعة.  لا ننسى أيضا ان الوردي نويصري قام بنهب مقطع رخام كائن بكدية أولاد طريف وقد أثبتت المعاينة الميدانية التي قامت بها الولاية أن الأشغال توقفت بالمقطع وهو شاغر الآن من كل الشواغل والأشخاص باعتبار انه لم يبق به رخام جراء النهب المكثف. كما آن الأشغال توقفت بالمقطع الثالث الذي تركه على عروشه نتيجة للنهب المكثف والكائن بجبل الكريسة.

لا ننسى بهذا الخصوص أن الأشخاص الآخرين الذين قاموا بنهب ما يقارب 53 مقطعا بولاية القصرين دون وجه حق مثل محمد بن الشاذلي عابدي المستغل للمقطع الكائن بجبل الكريسة ورفيق بن صالح السعيدي المستغل لمقطع كائن بنفس المكان وفيصل الرحموني المستغل لمقطع كائن أيضا بنفس المكان ومراد قزقز المستغل لمقطع كائن بجبل بوحبل ولزهر السميري المستغل لمقطع كائن بجبل فج فاهم وورد بن البرني هميلي المستغل لمقطع كائن بجبل بولحناش وفؤاد الحمري المستغل لمقطع كائن بنفس المكان ومقطع كائن بجبل مخنق عياد واحمد لزهر السميري المستغل لمقطع كائن بجبل شاكر ونجوى بوعزي المستغلة لمقطع كائن بجبل الدشرة ومحمد الصالح ربعاوي وعبد الوهاب بالضيافي وعبد الوهاب السايحي وابو هريرة الرطيبي ورفيق بن صالح السعيدي المستغلين لمقاطع بنفس المكان وعبد الوهاب بالضيافي الذي استغل مقطعا بجبل الكريسة واللطيف العياري والسحبي بن احمد معموري ومهدي بن الاخضر رحالي الذين استغلوا مقاطع بنفس المكان وعبد الوهاب بالضيافي الذي استغل مقطعا بجبل بوحبل وفؤاد الحمري الذي استغل مقطعا بعين الجديدة وفيصل  بن محمد الكامل الرحموني الذي استغل مقطعا بجبل الدشرة ولطفي الرحالي وشركة الازدهار لمقاطع الرخام بتالة ولزهر السميري وانور السعيداوي ومبارك حيوني وحسن العباسي وايمن السميري وفوزي بن عبد الوهاب بالضيافي ومحمد الخامس الخضراوي وبوبكر السالمي ورفيق السعيدي الذين استغلوا مقاطع بنفس المكان والحبيب اليزيدي واحمد لزهر السميري وابو هريرة الرطيبي والطاهر السايحي وعبد الوهاب السايحي ومحمد الفاضل الفاطمي ووليد الربعاوي ونوار بالضيافي ومحمد العابدي الذين استغلوا مقاطع بجبل شاكر ومحسن عيدودي ومحمد الكامل الرحموني اللذان استغلا مقطعين بجبل مخنق واللطيف العياري وسهام حبيبة بوحليلة واحمد لزهر السميري الذين استغلوا مقطعين بجبل بوكدوس وايمن بن البرني هميلي الذي استغل نقطعا بجبل بولحناش والحبيب الرحموني الذي استغل مقطعا بجبل الرويس ورشيد الصالحي وسفيان الهمامي وحاتم الشين وعفيف منصور وشركة سوكا ومبارك حيوني الذين استغلوا مقاطع بجبل الشار وايمن الهميلي ومبارك حيوني وشركة الحيوني العالمية للرخام الذين استغلوا مقطعين بمنطقة عمرون.

اخيرا لا يسعنا ألا أن نتساءل لماذا لم تبادر إدارة الجباية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح الديوانة ولجنة التحاليل المالية والقطب القضائي المالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بفتح تحقيق معمق بالداخل والخارج بخصوص الوردي النويصري الذي تقدر ثروته بالالاف المليارات وكذلك بخصوص نواب النهضة الذين يقفون وراء تبييض جرائمه... موضوع للمتابعة