شبهة فساد مالي و إداري في دار تونس بباريس التّابعة لوزارة التعليم العالي

 علمت الثورة نيوز أنه تمّ إيداع مراسلة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعلّقت بالتّعيينات بدار تونس بباريس التّابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تمّت الإفادة أن الشّخص المعيّن سابقا كوكيل الدفوعات قد أتمّ الخمس سنوات وأحيل على التّقاعد رغم أن تعيينه أصلا تحوم حوله العديد من الشّبهات وحسب ذات المراسلة فإنّ الشّخص تعلّقت به قضايا فساد إداري ومالي لدى القطب القضائي (م.ح) وسيتمّ تعويضه بأحد الزبانية بديوان الوزير وهو (ع.س) دون أن يتم عرض هذه الخطة على المنافسة بكل شفافية وتكافؤ الفرص وتضمنت المراسلة دعوة إلى مراجعة التعيينات وغيرها التي تشوبها محاباة وفساد وفتح تحقيق في كل التعيينات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأشارت الوثيقة إلى أن العادة جرت في أروقة ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يتم تعيين الإطارات المحسوبة على الولاء والطاعة في أغلب المناصب الحسّاسة مثال ذلك إدارة التوجيه الجامعي و إدارة الامتحانات وإدارة الانتدابات وإدارة المصادقة والمعادلة.