lundi 4 avril 2016

من دفاتر المحكمة الابتدائيّة بسوسة 2 : في غياب نزاع جدّي ودون علم الشّركاء المحكمة تقضي بتعيين مؤتمن عدلي على شركة الخياطة التّقليديّة ؟




الوحيدة التي كشفت الوجه الحقيقي للحقوقي المزيّف هي المحامية الشّجاعة والثّابتة على مواقفها زمن ندرة الرّجال الأستاذة عبير موسي حيث وصفته بالبطل الكرتوني كما اتّهمته بقمّة الانحطاطوالنّفاق ومحاولة مغالطة الرّأي العام وأنّه لم يكن يوما سياسيا له برنامج ورؤية وخبرة وأفكار وكلّ رصيده هو أصل تجاري فاشل "للدفاع عن حقوق الانسان" وحقد ونقمة وقلب أسود فقط لا غير. وعلى نفس الإيقاع فضحت الثورة نيوز رائدة الصّحافة الاستقصائيّة في تونس فساد المحامي والأستاذ والمناضل اليساري والنّاشط الحقوقيوالثّورجي والمحلل والخبير السياسي والقيادي في حزب العمل التونسي وعضو الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسانوعضوالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة العيّاشي الهمّامي (صاحب الرّقم الخلوي الشّهير 21390350 وصاحب ب.ت.و. عدد 02704007) وما قمنا ونقوم به حول المحامي العياشي الهمامي ليس من باب التّجني على أحد أو للنّيل من أيّ كان  أو لتحقيق هدف غريب وإنّما هي حقائق مغيّبة يجب أن يعرفها القاصي والدّاني من شرفاء وأحرار البلد بعد أن اختلط الحابل بالنّابل والطبيعي بالمصطنع.
أن يتحيّل أحد المحامين التوانسة على مواطن تونسي فهذا شأن داخلي تونسي أي "حديد يحكّ في حديد"يقع في اليوم الواحد آلاف المرّات ...وأمّا أن يتورّط مناضل حقوقي وناشط معروف في عديد الهيئات والجمعيّات والرّابطات المختصّة في الدّفاع عن حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة والعدالة و...(تسميات مضروبة وهات من هاك اللاّوي ... تسميات ومسميّات معادش توكّل الخبز جيبو الجديد) في جرائم خيانة مؤتمن والتّحيل والتّدليس ومغالطة العدالة فهذا أمر مقرف حقا خصوصا اذا كان الضحايا مستثمرين أجانب (يا فضيحتنا بين الدول وفي الصّحافة العالميّة !) والمؤسف أن تأتى مثل هذه التصرّفات من أناس يدعون أنّهم يحاربون الفساد ويستبسلون في معارضة قانون المصالحة على قاعدة "معيز ولو طاروا ". 


لا يستقيم الظل والعود أعوج

تطرّقنا في الأعداد السّابقة إلى المؤامرة التي دبّرها بليل المحامي العيّاشي الهمّامي للإيقاع بين الشركاء في شركة الخياطة التقليديّة Confection ArtisanaleالاخوينMonorchio  وشريكهما رجل الأعمال المعروف علي الغدامسيمما تسبّب في تجميد نشاط الشّركة وإحالة أكثر من 200 عامل على البطالة القسريّة وتسجيل خسائر  بالعملة الصّعبة فاقت 7 مليون يورو (€)ومن جهة أخرى دفع المحامي العيّاشي بالمستثمرين الإيطاليين إلى بعث شركة جديدة بجهة القيروان تعمل في نفس نشاط سابقتها ونعني بها شركة الشرق للخياطةOrion Confection)عدد معرّفها الجبائي 12664641K وعدد سجلّها التجاري B24179872012)وتنصيب صهره (شقيق زوجته المعلّمة وحيدة الخالدي) المدعوّ  محمد بن عمر الخالدي وكيلا مفوّضا بالنّيابة بالشّركةالجديدة مع منحه نفوذا مطلقا وصلاحيّات جدّ واسعة ... وشاءت الصدفة لوحدها أن يكتشف المستثمرون الايطاليون (Monorchio Agostino   - - Monorchio NataleRita Amodeo) سوء نيّة المحامي وصهره فبادروا الى فكّ الإرتباط وإلغاء التّوكيل والتّكليف وسحب البساط منهما . فهل بمثل هذه الطرق والوسائل سنجلب الاستثمار لبلادنا وهل بمثل هذه الخزعبلات والمغالطات سندفع بالتنمية وسنقضي على البطالة والتهريب والارهاب ...؟؟؟ وهل بمثل أصحاب الرّوب الأسود من جماعة يحبون الزبدة وثمن الزبدة وضحكة العاملة Vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière سنقاوم الفقر والجهل وننشر العلم والعدالة ؟؟
مقولة لا "يستقيم الظل والعود أعوج" تنطبق تماما على المحامي الثورجي أكثر من اللّزوم العيّاشي الهمّامي والذي اعتاد أن "يأكل مع الذّئب ويبكي مع الرّاعي" ... أليس هو القائل "أدعّم المرزوقي ليس حبّا في شخصه بل حبّا في مواصلة الثورة " وهو لا يقصد الثّورة بل الثّروة فبقاء حليفه وصديقه منصف المرزوقي في السّلطة يعني مواصلة مشروع الإثراء بلا سببenrichissement sans cause والإثراء دون حدود  enrichissement sans limiteلكن تجري الرّياح بما لا تشتهي السفنُويسقط المرزوقي في الانتخابات ويتكسّر الحلم الأزرق على صخرة الواقع تناثرت أجزاؤه شظايا كما يتناثر الزجاج على أفواه  الحالمين بالثروة والسّلطة والجاه،





محكمة سوسة 2 ترفض تعيين مؤتمن عدلي على شركة الخياطة التقليديّة 

خلال شهر مارس 2014 ودون علم أو تكليف أو حضور أصحاب الحق ونعني بهما الأخوين موريتشيوMonorchioقام المحامي العياشي الهمامي متقدّما عن الوكيلين  Cogérantsالأخوين موريتشيو(Monorchio Natale و Monorchio Agostino)   بطلب تعيين مؤتمن عدلي لإدارة الشركة ليحلّ محلهما(قضية استعجالية عدد 4040 لسنة 2014)... رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة 2آنذاك القاضي الفاضل فرج بيزيد (حاليّا يشغل خطة رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة 1 ) رفض السّقوط في الفخّ ومجاراة المحامي الثّورجي في طلباته المستحيلة والإذعان لضغوطاته وقرر بتاريخ 22 افريل 2014 رفض الدّعوى وهذا يحسب له  ...إذ كيف بربّكم أن يقبل عقل سليم بطرح المحامي العيّاشي الهمّامي ؟ وكيف لمستثمرين إيطاليين سجلت شركتهما مرابيح هامّة أن يطالبا بالوصاية ؟وكيف لوكيلين (يملكان نسبة 70 % من رأس المال) ويمارسان صلاحياتهما فعليّا أن يتخلّيا عن الوكالة لفائدة مؤتمن عدلي لا علاقة له بنشاط الشّركة ؟  وهل من مصلحة الشّريك التونسي علي الغدامسيأن يدخل في خلاف مع شريكيه الإيطاليين Frères Monorchioاللذين يشغلان في نفس الوقت خطّة وكيلينCogérants  للشركة غير المقيمة Confection Artisanale (الشّركة المنفّذة للطلبيّات Société exécutrice) ووكيلين Cogérants للشّركة الإيطالية (الشّركة صاحبة الطلبيّات Société donneur d'ordre)CONFEZIONI EMMEDUE  (Codice Fiscale : 01921470132


محكمة سوسة 2 ترضخ في الأخير وتستجيب لجميع طلبات ورغبات المحامي المتنفّذ الهمّامي

بتاريخ 26 ديسمبر 2014 قام المحامي عمر الصّفراوي حسب عريضة الدعوىباللجوء الى القضاء الاستعجالي نيابة عن الوكيل الثاني Cogérantالمدعو  Monorchio Natale ودون إذنه او علمه (هذه المرة حلّ الصفراوي مكان الهمامي وتغير الطالب من الوكيلين الاخوين مونريتشيو الى الاخ ناطالمونريتشيو ومن اصحاب 70% في راس المال الى صاحب 35%)حيث اشتملت عريضة الدّعوى المبلّغة بواسطة عدل التّنفيذ جاسر غدّاس تحت عدد 11311 على عديد المغالطات من بينها المحامي القائم بالتّتبع هو الأستاذ عمر الصّفراوي والحال أن العريضة ممضاة من المحامي العيّاشي الهمّامي ولا تحمل أيّة إشارة الى أنّه أمضى نيابة عن زميله كما لم تشتمل على الختم الخاصّ بالمحامي الصّفرواي وهو ما يعني أن الأخير لا علم له بالموضوع وأنّه تمّإدراج اسمه كواجهة للتّضليل  والمخاتلة كذلك تعمّد المحامي الهمّامي التّنصيص زورا على أنّه هذه المرّة كلّف من طرف شقيق لا شقيقين ونعني به Monorchio Natale(شريك بنسبة 35 %)كما تعمّد إخفاء صفة وكيل عن الشّاكي المزعوم (؟؟؟)والذي لم يكن في الحقيقة على علم بالموضوع حسب ما جاء في محاضر بحث فرقة الأبحاث للحرس الوطني بسوسة؟ والغريب في الأمر أن الرّئيس الجديد للمحكمة الابتدائيّة بسوسة 2 القاضية سعيدة الشبيلي (محسوبة على قضاء البحيري) وفي مخالفة فظيعة لكلّ القوانين وخرق فاضح لكلّ الأعراف قضت في جلسة يوم 30 ديسمبر 2014 في القضية الاستعجاليّة عدد 4620 بتعيين المؤتمن العدلي محمد لطفي بلقاسمي ليتولىّإدارة شركة الخياطة التقليديّة وتسييرها تحت إشراف القاضي ماهر العثموني الى حين فضّ النّزاع بين الشّركاء والإذن بالتّنفيذ على المسودّة ... الغريب في الأمر أن رئيس محكمة سوسة 2 قبلت باتّخاذ قرار قضائي على غاية الخطورة وتكليف مؤتمن عدلي في غياب الوكيل الأول Monorchio Agostino  والشّريك بنسبة 35 %ودون علمه ودون أن يكلّف أي محام لنيابته ولو أنه تمّ التّنصيص على أن المحامي مراد بليبش ينوبه (؟؟؟) وفي غياب الشّريك الثالث علي الغدامسي أو من ينوبه وهو الشّريك بنسبة 30 % ... إضافة الى ذلك تعمّدت القاضية سعيدة الشبيلياستجلاب مؤتمن عدلي من جهة تونس (وما يعنيه ذلك من مصاريف إضافيّة ومضيعة للوقت) والحال أنه يوجد بجهة السّاحل مئات المؤتمنين العدليين ...القرار الاستعجالي عدد 4620 اعتبره المختصّون بالقرار الباطل والفضيحة. وهذه ليست المرّة الأولى التي تجنح فيها رئيسة محكمة سوسة 2 وتتلاعب بمصالح البلاد والعباد فقد تبعتها خلال ربيع سنة 2015 قضية الأمر بالدّفع  لمبلغ 43535,512 دينار  والصّادر لفائدة الإيطالي Monorchio Agostino ضدّ التّونسي علي الغدامسي في غياب نسخة أصليّة من السّند المالي "كمبيالة" موضوع الدّين المزعوم ونفس الشيء تقريبا عرفته قضايا  نقابة المالكين المشتركين لديار البحر والحدائق بالقنطاوي والتي قضت فيها جميعا القاضية سعيدة الشبيلي في اتجاه واحد Sens uniqueضاربة عرض الحائط بكل القوانين... لتفشل في سابقة خطيرة إعادة تجديد الهيئة المديرة ولتعطّل نشاط نقابة المالكين ولتتلاعب بمصالح أكثر من 1200 مشترك ومالك بالمنتج السيّاحي مرسى القنطاوي بحكم أن المهم بالنسبة إليها ترضية مالك أو مالكين على حساب البقيّة أو الأغلبية (؟؟؟).


الشّريك التّونسي يفاجأ بالتّعيين المتسرّع لمؤتمن عدلي

رجل الأعمال علي الغدامسي فوجئ يوم 05 جانفي 2015 تاريخ حضوره للجلسة الخارقة للعادة لشركة الخياطة التقليديّة بدعوة من وكيلها MonorchioAgostino(دون علم الأخير ؟؟؟) وجّهت له بتاريخ 09 ديسمبر 2014 بواسطة عدل التّنفيذ عبد الحميد السباعي (محضر استدعاء عدد 9023) ... حيث لم يجد شريكيه  الوكيلين Frères Monorchio بل وجد مكانهما المدعو محمد لطفي بلقاسمي (قدم نفسه على أنه مؤتمن عدلي) صحبة نفرين وهنا تأكّد الغدامسيأنه في مواجهة مافيا محترفة تتقن فنون التّلاعب والتّدليس وتسيطر على مختلف الأجهزة من أمن وقضاء وإلا كيف نفسّر تسرّع المحكمة المتعهّدة بتعيين مؤتمن عدلي دون علمالشّركاء الثلاثة ودون علم الوكيلينالأخوين مونرتشيو ودون تكليفهما لأيّ محام ؟؟ واقعة على غاية الغرابة تؤكد أن بعض المحامين الفاسدين استغلّوا إمكانيّة تقدّم المحامي على المتقاضين دون وجود تكليف رسمي للتلاعب بحقوق الحلفاء والشركاء والخصوم على حدّ سواء إذ يكفي لأحد المحامين التقدّم عن أحدهم وتكليف زميل بإنابة الخصم "على المهموطة"لكي يحكم القضاء العليل حسب الطلبات والرّغبات الممكنة والمستحيلة وفي واقعة الحال استغلّ المحامي العيّاشي الهمّامي الظروف المناسبة  جدّا لكي يقحم إسمي زميليه عمر الصفراوي ومراد بليبشفي الموضوع بعلمهما أو دون علمهما غير مهمّ. فالأساس علم أصحاب الأمر  أي المتقاضين .




محكمة الاستئناف بسوسة تعيد الحقّ المستباح لأصحابه

باكتشاف رجل الأعمال علي الغدامسي للمقلب والمؤامرة التي تحاك بليل ضد مصالحه وضد مصالح شركائه الأجانب سارع إلى رفع الأمر إلى القضاء ورفع قضيّة استعجاليّة لإيقاف تنفيذ القرار القضائي الكارثي بأتمّ معنى الكلمةإلا أن محكمة سوسة 2 تمسّكت وقضت على خلاف كلّ التوقّعات برفض الاعتراض من حيث الأصل (قضيّة استعجالية عدد 4651 بتاريخ 27 جانفي 2015 ) ولم يجد المتضرّر في قضية الحال إلا اللّجوء الى محكمة الاستئناف بسوسة والتي قرّرت في جلسة 23 مارس 2015 (قضية استعجاليّة عدد 7335 ) برئاسة القاضي الفاضل أحمد رزيق نقض الحكم الاستعجالي الابتدائي المطعون فيه (عدد 4620 ) أي إلغاء قرار تسمية المؤتمن العدلي على شركة الخياطة التقليديّة لعدم وجود سبب مشروع أو حصول منازعة جديّة بين الشّركاء إضافة الى أن تسمية مؤتمن عدلي على الشركة يستوجب ضرورة القيام ضدّ باقي الشركاء وليس ضدّ شريك لا علاقة له بالوكالة أو التصرّف .


رئيس محكمة سوسة 2 لها رأي آخرمخالف وقانون آخر مغاير 

تصوّروا رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة 2 القاضية سعيدة الشبيلي تتدخّل في نزاع وهمي ودون علم الشّركاء وفي غياب نزاع جدي بينهم وتقضي في جلسة واحدة بتعيين مؤتمن عدلي ومن خارج ولايات السّاحل وذلك دون أن يقع استدعاء المشتكى به علي الغدامسي بصفته شريكا مثلما ينص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة ودون استدعاء كل الشّركاء ودون استدعاء العارض المزعوم Monorchio Nataleلسماعه ولإبداء ما له من تحفّظات ودفوعات على المطلب المرفوع من طرف الأستاذ الصفراوي أو الهمّامي (غير مهمّ)كما لم يقع استدعاء مراقب حسابات الشّركة علي التّومي لإبداء ما له من رأي فنّي في الموضوع ومدى مطابقتها للقانون كوجود أو انعدام أي نزاع في تسييرها وهل يعقل لوكيل يدير دواليب مؤسسة ناجحة وتحقق أرباحا طائلة أن يتقدّم هكذا إلى القضاء لطلب تعيين مؤتمن قضائي ليحلّ محلّه ونحن نعلم علم اليقين أن تعيين مؤتمن عدلي أﻭمتصرّف قضائي على أيّة مؤسسة خاصة يعني ضرورة إفلاسها أو التسبّب في تفليسها ولنا خير عينة في ذلك حالة آلاف الشركات المصادرة عن عائلة الرئيس السّابق بن علي والتي اتجهت جميعا نحو مدرج الإفلاس... ولكن رئيس محكمة سوسة 2 لها رأي آخرمخالف وقانون آخر مغاير  يعتمد على الحكم المسقط بالسّرعة القصوى لفائدة الجهة المتنفذة دون رويّة وتبصّر  وفي غياب الحجج والبراهين والنّتيجة ضياع حقوق المتقاضين وإفلاس الشركات وهروب المستثمرين وطرد العمال وتشريد العائلات ... 
نحن لا نكنّ عداوة لأحد بعينه ولا علاقة لنا بأيّ طرف من الأطراف المتنازعة في هذا النّزاع الوهمي كما أننا نحترم القضاء ونكنّ الاحترام للمحامين ونحبّ الخير لهذا الوطن الغالي لكن ما لا نقبله أن يتحالف القضاء العليل مع المحامين الفاسدين للإضرار بمصالح المتقاضين وتعطيل مصالح النّاس واستباحة حقوقهم فالظلم مؤذن بخراب العمران.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire