ابتسم إنّك في وزارة الفساد العالي : الصّفقة الفضيحة 62/2012 ... معدّات إعلاميّة غير مطابقة للمواصفات ومليار في مهبّ الرّيح!

يعدّ ملف الصّفقة الشهيرة عدد 62/2012 بمبلغ قارب المليار (804ألف دينار) والمبرمة بين وزارة التعليم العالي وشركة S 2I عينة من الفساد الذي عمّ وغمر كامل أرجاء وزاراتنا الثّورجية الرّشيدة حيث تمّ في شهر نوفمبر 2013 إمضاء محاضر استلام معدّات غير مطابقة دون تسجيل أية تحفظات  ولكن بعدما انكشف المستور وفاحت رائحة الرّشوة والفساد وبعد وصول رسالة من رئيس حكومة الرّش (علي لعريض)في شهر جانفي 2014 تعمدت الوزارة إخفاء  هذه المراسلة لأن الضّالعين في الفساد هم على علاقة ببعضهم  البعض وبقيادات من حركة النهضة وبعد تعطيل الملف طيلة فترة حكومة "مافيا المال"لأسباب معروفة جاء دورالوزير شهاب بودن في حكومة الصيد ليكرّس كلّ مجهوداته لحلحلة الملف الفضيحة على قاعدة "طفّي الضوء" ...وفي البداية طرح الوزير على المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات آنذاك ورئيس لجنة الصفقات مخرجا لكن هذا الأخير رفض كلّ المقترحات غير القانونية وتمسّك برأيه وهو إحالة الملف برمته على القضاء ومعاقبة المتورطين فيه ... قرار لم يعجب الوزير المستبّد والفاشل فعزل المدير العام وأسند رئاسة لجنة الصفقات للمتفقّد العام وهو نهضوي معروف وبدأت عملية تسوية الملف على خلاف الصيغ القانونية لتجري الأمور بما تشتهي المافيا.

محضر استلام وقتي PV de réceptionمزوّر  على مقاس المزوّد

بتاريخ 23 ديسمبر 2013 تم إمضاء محضر إستلام وقتي PV de réception  غير قانوني خاص بالصفقة عدد 62/2012 من طرف المزوّد سامي محمد فوزي عن شركة S2I ومن المتزود إدارة الإعلامية ممثلة في زهير العبيدي (مدير الإدارة المعنية) وفريد عبيدي (كاهية مدير) وزياد ساسي (موظف متربّص) جاء فيه أن الممضين أسفله قاموا بمعاينة التّجهيزات والمعدّات موضوع الصّفقة المصادق عليها بتاريخ 02 اوت 2013 ويصرّحون بأنها قابلة للاستلام الوقتي دون تحفظ Sans reserve .

تقرير الفحص الفني لطلب العروض الوطني عدد 62/2012 المؤرخ في 10 جانفي 2014

حيث توصّل الفريق الفني المكوّن من طرف سلطة الإشراف للنّظر في مدى تطابق عينة من أجهزة الحاسوب من نوع M1 وM 2 المسلمة من طرف المزود شركة S2Iإلى عدم تطابق non-conformité المعدّات الإعلامية المسلّمة مع المواصفات المطلوبة صلب كرّاس الشروط من ذلك على سبيل المثال لا الحصر أن عدد  Ports SATA المطلوب هو 6 فيما احتوت التّجهيزات المسلّمة على 5 فقط .

الموظف المتربص زياد ساسي يعكس الهجوم ويصدح بالحقيقة المغيّبة

بتاريخ 18 سبتمبر 2015 توجّه الموظف المتربص بإدارة الإعلامية زياد ساسي صاحب المعرف الوحيد 2312618792 بإفادةإلى المتفقد العامّ لوزارة التّعليم العالي حول استغلال نفوذ جاء فيها أنه تعرض إلى ضغوطات من طرف رؤسائه المباشرين بإدارة الإعلامية لإمضاء محضر استلام وقتي PV de réception provisoire لمعدّات إعلاميةéquipements informatiques بتاريخ 23 ديسمبر 2013 غير قانوني ولا يحمل أيّة بيانات رغم أنه لم يقم بمعاينة المعدّات عند دخولها للمغازة مثلما هو  جار به العمل عند تسلّم التّجهيزات والمواد من مختلف المزوّدين  كما أكد زياد ساسيأن هذه المعدات غير مطابقة للمواصفات non conformesفي نقاط فنية أدرجها  بالتّفصيل صلب جدول وتواصلت المهزلة ليتمّ إرغامه من جديد بتاريخ 10 سبتمبر 2015 على إمضاء محضر تسليم لنفس المعدّات ولكن هذه المرّة بتحفّظات بتعلة أنهم ألغوا محضر التّسليم السابق المؤرخ في 23/12/2013  وللضّغط عليه تمّ تهديده بالإيقاف عن العمل إن لم يذعن مع العلم وأنه سبق لزياد أن أمضى بتاريخ 19 أوت 2015 على وثيقة تثبت أن المعدّات غير مطابقة لكراس الشروط .

مديرإدارة الإعلامية المتورّط ومحاولة للالتفاف على الفضيحة

بعد افتضاح أمره وخوفا من المساءلة الإدارية والقضائية عمد مدير إدارة الإعلامية بوزارة التعليم العالي زهير العبيدي بتاريخ 19 أوت 2015 إلى تحرير محضر استلام وقتي في ثوب جديد تراجع من خلاله عمّا جاء في المحضر الأصلي الممضى بتاريخ 23 ديسمبر 2013  إذ بجرّة قلم تقرّر تسجيل تحفّظ فني حيث جاء في المحضر الجديد المقتضب ما يلي " خلافا لمحضر الاستلام الوقتي الممضى بتاريخ 23/12/2013 بدون تحفّظ وطبقا لتقرير الفحص الفني المعد بتاريخ 10/01/2014 من طرف فنيي إدارة الإعلامية تبيّن أن النّقطتين الأولى والثّانية تثيران التحفظ لذا فإنه تقرّر إلغاء المحضر المشار اليه أعلاه في انتظارإجابة المزوّد " وليختم المحضر المشبوه والممنوع بملاحظة نصّت على أن المحضر الجديد يلغي ويعوّض السابق أي محضر الاستلام المؤرخ في 23/12/2012 .

الوزير توفيق الجلاصي يتدخّل لإغلاق ملف الفساد على طريقته

ملف فضيحة الصفقة عدد 62 لسنة 2012 ظل يراوح مكانه  على مكاتب الرؤساء والوزراء وكأنه حالة عادية وفي الأخير وبعد أن عجزت كلّ الأطراف عن إيجاد الحلول المناسبة والعمل على ردع ومعاقبة المخالفين بمن فيهم المزوّد الذي إستعمل الخزعبلات والمغالطات للهف المزيد من المال العام ... جاء الاقتراح المثير والغريب لتوفيق الجلاصي (حزب / شركة افاق تونس) وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في حكومة مافيا المال للمهدي جمعة ...حيث وجّه الوزير  خلال شهر جانفي 2015 وقبل تسليمه للعهدة لخلفه مذكرة تحمل عدد 0018 الى رئيس لجنة فضّ النزاعات بالحسنى برئاسة الحكومة موضوعها الإشكال الحاصل عند تنفيذ الصفقة المبرمة بين وزارة التعليم العالي وشركة S2I في إطار طلب العروض عدد 62/2012 المتعلق باقتناء معدّات إعلامية لفائدة الإدارة المركزية ومراكز البحث ودواوين الخدمات الجامعية وقيمتها 804.182 ,400 دينار وقد بيّن الوزير أنه رفعت عديد الاحترازات وسجّلت عديد التّحفظات الفنية وأنه بعرض الملف على أنظار اللجنة الوزارية لمراقبة الصّفقات العموميّة بالوزارة إلا أنّ اللجنة رفضت البتّ في الملف لعدم الاختصاص وبالتّالي فإن الوزير يحيل الملف على أنظار لجنة تسوية النزاعات بالحسنى للبتّ في الموضوع وفضّ الإشكال القائم ... والحال أنه كان على الوزير أن يحيل الملف على النيابة العمومية لفتح بحث تحقيق في الفساد المالي والإداري.