mardi 1 décembre 2015

المنستير : بقصر الزّعيم الرّاحل بسقانص أكثر من 36 مقسما سكنيّا للبيع للمعارف فقط




القصرالرّئاسي للزّعيم الرّاحل الحبيب بورقيبة بسقانص والذّي يمسح أكثر من 37 هكتارا تمّت إحالته زمن دولة الفساد الأولى وبالتّحديد خلال سنة 2002 الى شركة بعثت للغرض شركة الدراسات والتهيئة سقانص المنستير Société d'études et d'aménagement Skanès Monastir SEASM بالاشتراك مناصفة بين الشركة الوطنية للإقامات والخدمات(شركة منتزه قمرت سابقا) و الوكالة العقارية السياحيّة وذلك بمبلغ مالي تمّ الحصول عليه من الدّولة في شكل قرض قيمته 12 مليون و261 ألف و233 دينارا . وقد تمّ التّفريط في ظروف مشبوهة في جزء كبير (32 هك )من العقار المنهوب (بعض المالكين الأصليين للأراضي التي تكون قصر الرّئاسة قدّموه هبة للزّعيم الرّاحلفي حين تمّ انتزاعها من البعض الآخر بتعلّة المصلحة العامة ) في ظروف مشبوهة إلى أطراف متنفذة قبل الثّورة وبعدها ... وينتظر أن تتواصل المهزلة بنفس الطريقة خلال الفترة القادمة للتّفريط في المساحة المتبقيّة ونعني بها 5 هكتارات والمقسّمة على أكثر من 35 مقسما سكنيافرديا (على حافة البحر  Pied dans l'eau) بأسعار تفاضليّة تتراوح بين 100 و200 دينار للمتر مربّع الواحد والحال أن قيمتها الحقيقيّة تفوق ألف دينار للمتر المربع الواحد وتشير مصادرنا إلى أن التّوجه العام للرّئيس المدير العامّ الحالي معز بوجميل أن يقع الاعلان عن طلب عروض لبيع المقاسم المعنية بواسطة عروض مغلقة Sous pli fermé يقع كشفها مثل العادة داخل مكاتب مغلقة والاعلان بعدها عن أصحاب الحظوة الجدد من المعارف والأحباب والأقارب والسؤال المطروح لماذا يتفادى المشرفون على شركة الدّراسات والتهيئة سقانص المنستير اعتماد الشّفافيّة في إسناد المقاسم السّكنية المتبقيّة من خلال فتح ظروف العروض Ouverture des plis في جلسة علنيّة Séance tenante تحت إشراف والي الجهة وبحضور كلّ المشاركين.؟ 



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire