samedi 7 novembre 2015

الوسّادة غلبت الولاّدة : العقد الممنوع بين الوزير المتفرنس "ابن كولونيل الاستحمار" والمديرة الفرنسيّة ابنة "كولونيل الاستعمار"!




الحمد لله كان السّبق كالعادة والعوايد لجريدة الثورة نيوز في كشف الحقائق الخفيّة والمتستّر عنها للشّعب المقهور والمغبون والمظلوم والذي اعتقد أنه بعد الثورة لن يحكمه ديكتاتور ولن يدير شؤونه فاسد ولن يتحكّم فيه سارق لكن ﺟﺮﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ  وتكسر الحلم الجميل على صخرة الحقيقة بعد أن "هربنا من القطرة  جينا تحت الميزاب "... فشتّان بين وزارء ما قبل الثّورة وما بعدها ...والبون شاسع بين وزراء همّهم خدمة البلاد والعباد ووزراء غايتهم النّهب والسّرقة والعودة من حيث أتوا ... ولكن الشّعب الذي اعتقد أنه قام فعلا بثورة أطاحت بالمخلوع اختار أن يزجّ بجميع وزراء بن علي في زنازين السّجون في غياب أركان الجرائم المزعومة وفي المقابل صفّق دون دراية بالوقع المرير وبحقيقة المؤامرة للقادمين الجدد من أصحاب الجنسيات المزدوجة .


خبر تعاقد وزير الفشل والبزنس ياصين إبراهيم مع مصرف صهيوني متسبّب رئيسي في إفلاس اليونان faillite de la Grèce بعد أن لهف آلاف المليارات في  شكل أتعاب وعمولات ونعني به بنك “لازار”Banque Lazardأسقط آخر ورقة توت عن عورة الوزير المتفرنس الذي سبق له أن هدّد الشعب بالسّجن وطالبه بتعلّم الخوف قائلا بالحرف الواحد "الهدف أنّو الشعب التونسي يلزمو يخاف و ما عادش يحكي على المشاكل الاجتماعية خاطر موش وقتو .. وفمّة بلدان عندها مشاكل أكثر منا وما عندهاش الشيء هذا"...كشف تفاصيل المقلب الذي أُعِدّ في دهاليز السّفارات الأجنبية لتفليس تونس في غفلة من شرفائها وأحرارها من طرف النائب عن التحالف الديمقراطي مهدي بن غربية حينما خرق جدار الصّمت على خلاف بقيّة زملائه بمجلس نواب الشّعب وشهّر إعلاميّا بالفضيحة المدوّية التي علقت بالوزير الفاسد والمستبّد...تصوّروا بنكاأجنبيا مرتبطا بالدوائر الصهيونية وعلقت به عديد ملفات الفساد والرشوة يعهد لهياصين ابراهيم عن طريق المراكنة gré à gréبالإشراف على إعداد المخطط الخماسي التوجيهي للتنمية 2016-2020في سابقة خطيرة تؤسس لاستعمار جديد ... عقد الصفقة الفضيحة الذي أمضاه من جهة عن الحكومة ياصين ابراهيم بصفتهوزير التنمية و الإستثمار و التعاون الدوليومن جهة أخرى عن شركة الإخوة لازار  Lazard Frères SAS  (رقم سجلها التجاري بفرنسا 334 961 737 ) وكيلتها associé gérant(تشرف على إدارة المصرف المشبوه عصابة مكوّنة من عدد 15 وكيل شريك  associés-gérants  ) ...


 اليهودية مدام ميشال لامارش Michèle Lamarche  (سيّدة فرنسيّةمن مواليد الجزائر  سنة 1949 pieds-noirs "الاقدام السود" والدها كولونيل بالجيش الفرنسي متورّط في قتل آلاف الشهداء الجزائريين)... هذا العقد المشبوه المحرّر يوم 21 اكتوبر 2015 باللّغة الفرنسية (اللّغة الامّ بالنّسبة إلى الطّرفين المتعاقدين ميسيوياصين ومدامميشال) احتوى على عدد 9 صفحات شملت أكثر من 10 فصول أعدّت على مقاس الطّرف الاجنبي وصادق عليه كلّ من ابن كولونيل الجيش التونسي ياصين ابراهيم وابنة الكولونيل الفرنسي مدام ميشال لامارش!عقد ممنوع أجاز للطرف الاجنبي ما لا يجوز واستباح حقوقنا وفضح أدقّأسرار البلاد وقدّمها هدية رمزية على طبق لأعداء الوطن ليستغلوها على طريقتهم ...خيانة ما بعدها خيانة !...المتمعّن في محتوى العقد الممنوع والمشبوه يخلص إلى أنّ مدّة العقد 9 أشهر بدايتها يوم 01 اكتوبر 2015 ونهايتها 30 جوان 2016(حسب منطوق الفصل 5) وهو ما يعني أنّ بنك "لازار " انطلق في مهمّته القذرة قبل إمضاء العقد بثلاثة أسابيع بحكم أنّ العقد قد أُمضي يوم 21 أكتوبر 2015 وهذا مخالف للقانون ولا يتطابق مع ما صرح به الوزير المورّط حينما أنكر إمضاءه للعقد ويعتبر هذا جريمة لا تغتفر ... 



ومن ناحية أخرى جاء في منقطوق الفصل 6 بخصوص كلفة المهمة rémunérationأنها محدّدة بمبلغ يدفع بالعملة الصّعبة 500 الف اورو  (1.2 مليون دينار) فيما ذكر في الفقرة الاخيرة للفصل المذكور أنّ الاعمال التكميلية (التدقيق والاستشارات القانونية والجبائية و...)غير مشمولة وتقع فوترتها من الطّرف الاجنبي Lazard Frères SASعلى هواه وهنا نرفع جريمة أخرى في التعاقد المخالف للقانون والذي يمنح الطرف الاجنبي صكا على بياض لاستخلاص اتعابه على طريقته دون أن يكون لتونس الحق في طلب مراجعتها... ثمّ تتوالى الجرائم صلب العقد القنبلة فمثلا على مستوى الفصل 10 نصّ منطوق الفصل المذكور على أن العقد ذو طبيعة خاصةnature  privéeوخاضع للقانون الفرنسيsoumis à la loi françaiseوفي صورة الخلاف بين الطّرفين يقع اللّجوء حصريّا الى التحكيم لدى غرفة التّجارة الدولية بباريس Chambre de commerce internationale(ICC)...
المهمّ انّه بعد تداول خبر الصّفقة المشبوهة على مختلف وسائل الاعلام تحرّك الاتحاد العام التونسي للشغل وعبّر عن معارضته وعن تعليقه المشاركة في كافة لجان المخطط التوجيهي 2016 – 2020 لوزارة ياصين ابراهيم وذلك اعتمادا على المذكّرة التي أعدّها الامين العام المساعد أنور بن قدور المكلف بالدراسات والتوثيق والتي أشارت الى أن مسألة صياغة المنوال التنموي لبلادنا هي مسالة وطنية بالاساس وعبرت عن قلقها من اعتماد هذا الخيار وفي ذات الاتجاه دخلت الهيئة الوطنية للمحامين على الخطّ وأصدرت بيانا بتاريخ 03 نوفمبر 2015 عبرت فيه عن انشغالها وقلقها من الكشف عن مخالفة قواعد الشفافية والأحكام المنظمة للتعاقد للدولة وقواعد الصفقات العمومية وذلك بإبرام عقد بالمراكنة مع مكتب أجنبي وما يعنيه ذلك من تجاهل للكفاءات التونسية في الإدارة وخارجها إضافة الى أن المكتب المتعاقد معه تحوم حوله عديد الاسئلة والشّبهات ولينتهي البيان بدعوة رئيس الحكومة بالبحث في الموضوع واتّخاذ الاجراءات الكفيلة بتحديد المسؤوليات والمساءلة ....


الاغرب في كل ما حدث أن وزير الفشل والبزنس عكس الهجوم على طريقة "معيز ولو طاروا" وكذب على الشعب مرات ومرات واستغفل نواب الشعب وخرج ليروج زورا وبهتانا على أن اختيار بنك أجنبي بهدف الترويج للمخطط التنموي القادم و جلب التمويلات اللازمة له من السوق المالية الدولية إجراء عادي و معمول به في كل الدول و يتم في إطار القانون و الشفافية و تحت إشراف لجنة خاصة تتركب من رئاسة الحكومة و وزارة المالية و وزارة التنمية(حسب زعمه طبعا)...وهنا نضم صوتنا لصوت النائب مهدي بن غربية وندعو وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم للاستقالة من منصبه إثر تورطه في الفساد للمرة الألف ففضيحة مشروعه "تونس الغبية 2018" لتبديد أكثر من 5500 مليون دينار في مشاريع وهمية في العالم الافتراضي ...وبالتالي لا فائدة في المخادعة والمخاتلة والتضليل..لقد قبضنا عليك متلبسا يا وزير البزنس ....كان يمكن أن يقول أمام الشّعب أن هذاالإجراء جار به العمل في كثير من الدول، لكنه كذب على الشعب، واستحمر المواطنين.. الكذّاب يستقيل أويقال... انتهى الدرس يا مغفّلين.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire