القطاع المصرفي العمومي في مهبّ الرّيح : وزارة الماليّة بين مطرقة الفساد وسندان شريعة الغاب !

الأزمة الماليّة الخانقة التي تعيشها تونس منذ ثلاث سنوات تقريبا مردّها سوء التّصرف وفساد التّدبير في مواردنا المالية الذاتية أو  في القروض المتحصّل عليها ذلك أنّ غالبية وزراء مالية بعد الثورة باستثناء حسين الديماسي سقطوا في شراك مافيا الفساد المالي فقنّنوا نشاطها ودعموا أعمالها ووصل الأمر إلى حدّ الدّخول معها في شراكة رابح/خاسر (Gagnant / Perdant) فالمهم تمكينها من الممكن والمستحيل واقتسام الغنائم فيما بعد تحت الطاولة ... والخاسر الوحيد من هذه التحالفات المعلنة واللّوبيات الخفية هو الشعب المغدور  المستغفل.

ويعتبر الخبراء جلول عياد من أخطر البنكاجيّة وأكثرهم فسادا فهذا الرّجل الذي أطرد من المغرب بعد فشله في إدارة البنك الخاصّ BMCE  المملوك لعثمان بن جلون وجد نفسه فجأة ماسكا بحقيبة وزارة المالية في الحكومة المؤقتة للباجي قائد السبسي ومن تاريخه استباح الوزير عياد كل المؤسسات المالية للدولة ومكّن صديقه وحليفه رجل الأعمال كمال لزعر صاحب الشركة المشبوهة (Swicorp )  من خزائن الدّولة وسهّل له نهبها.ولتصل الجرأة والصّفاقة بوزير المالية عيّاد أن يؤسّس بنكا مركزيا موازياBanque Centrale Parallèle  برأس مال ب4000 مليار دينار حيث أطلق عليه تسمية صندوق الودائع والأمانات CDC عيّن على رأسه مدير ديوانه جمال بلحاج وعلى خلاف الأعراف والتقاليد تسلّل في غفلة من شرفاء البلد إلى مجلس إدارة المؤسّسة المالية الجديدة كعضو قارّ وتستمدّ الشّركة المذكورة مواردها من مداخيل الشركات المصادرة وودائع الخزينة العامة وغيره ...

ولتمكين صديقه ومشغلّه كمال لزعر  من التّصرف في المال العام على هواه تحت غطاء الشّراكة بين القطاع العام والخاصّ PPP وبعد إنشاء صندوق CDC (خلال سنة 2011) جاء الدّور خلال سنة 2013 لإنشاء صندوق CDC Gestion بالإشتراك مع كل من فريد بن بوزيد وهشام بن فضل و Luciano Borin وكذلك إنشاء صندوق Syaha Capital خلال سنة 2014 بالاشتراك مع كمال لزعر ...

وبعد فشل جلول عياد في الفوز بمنصب رئيس البنك الإفريقي للتنمية BAD خلال شهر ماي 2015 بابيدجان ... ها هو من جديد يدغدغه الحلم ليترصّد منصب محافظ البنك المركزي التونسي بعد إزاحة الشاذلي العياري حتى يحكم قبضته على البنك المركزي الرّسمي BCT والبنك المركزي الموازي CDC... ورغم تعاقب الحكومات ظلّت الحالة على ما هي عليه ولم يتجرأ أيّ من المسؤولين  على فتح ملفات الفساد التي تعلّقت بجلول عيّاد خلال فترة إشرافه على وزارة المالية التي ألحقها بمؤسسات كمال لزعر والأخطر من كل ذلك أن يقع الاستنجاد بخدمات شخص ثبت فشله وتورّطه في الفساد لاختيار مسؤولين جدد للبنوك العمومية الثلاثة المنهوبة (BNA - STB – BH)... وزارة المالية وفي سابقة خطيرة أعلنت بتاريخ 15 ماي 2015 عن طلب عروض لاختيار لجنة مختصّة أو مكتب دراسات تعهد له مهمة اختيار المسؤولين الجدد على البنوك العمومية الثلاثة وكان الاختيار على لجنة من بين أعضائها جلول عياد !! وكأنّ البلاد تفتقد للكفاءات الوطنية والخبرات الأمينة وبحاجة لنصائح واستشارات عياد وأما عن بقيّة أعضاء اللجنة المكلفة فحدث ولا حرج فهم على التّوالي الهادي دمق ومحمد بن شويخة و أنيس عطية و حسن الزّرقوني وقد سبق للثورة نيوز أن كشفت فساد غالبيتهم في أعداد سابقة ... على مراد الله.. ولتعلن الوزارة منذ أيام وبكل بساطة عن تعيينات جديدة على رأس مصرفي (BNA – STB) فيما حافظ أحمد رجيبة على خطته على رأس بنك الإسكان ...موقف عاد بنا إلى الوراء وبالتّحديد خلال سنة 2012 حينما تمّ التّرويج إعلاميا لنيّة الحكومة إعادة هيكلة القطاع المصرفي العمومي وإجراء عمليات تدقيق على محاسبات البنوك العمومية الثلاثة المنهوبة أي الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان والحقيقة أن الطلب جاء من صندوق النقد الدولي FMI الذي اشترط على الحكومة إجراء الأعمال المذكورة قبل تمكينها من القرض المطلوب والمقدّر حسب الدراسة المقدمة ب1000 مليار دينار  لرسملة البنوك العمومية الثلاثة بعد أن سجّلت خسائر قياسيّة ...

 وجاء طلب العروض دولي رقم 01/2012  الصادر عن وزارة المالية لتغطية عين الشمس بالغربال وجاءت نتائج العروض على مقاس لوبي الفساد المالي حيث تقرّر إسناد عملية التدقيق لمصرف الشركة التونسية للبنك STBإلى شركة MTBF  (أحمد بلعيفة) بمبلغ يقارب 3 مليون دينار بالعملة الصعبة (2.914.751 دينار ) كذلك إسناد عملية التّدقيق لمصرف بنك الإسكان BH لمجمع مكاتب استشاراتRoland Berger Strategy Consultant (حكيم القروي مستشار بن علي) و FICOM (منجي بكار شقيق توفيق بكار محافظ البنك المركزي في عهد بن علي) بمبلغ 2.654.137 دينار  بالعملة الصعبة وبالنّسبة إلى مصرف BNA فقد أسندت أعماله في مرحلة أولى لمكتب دراسات واستشارات حديث العهد في المجال ولا يمتلك الخبرة المطلوبة  Finance &Gouvernance (مريم شقرون حرم غارنييابنة علي نصر شقرون صديق منصف المرزوقي) وذلك بمبلغ في حدود 3 مليون دينار  وفي مرحلة ثانية تم التخلي عن المكتب المذكور والإعلان عن طلب عروض جديد خلال شهر أفريل 2014 وفي ظروف وملابسات مشبوهة أسندت الأعمال لمكتب دراسات جديد بمبلغ 3 مليون دينار  ...

الحكومة الثورجية دفعت من المال العام أكثر من 11 مليون دينار بالعملة الصعبة لعدد من المكاتب التّابعة للوبي الفساد المالي دون نتيجة تذكر ... ومن المضحكات أنها أسندت للمنجي بكار (مهندس اتصالات) مهمّة التدقيق في حسابات بنك عمومي STB  والحال أنه مدين منذ سنوات خلت لبنك عمومي ثان BH بمبلغ 756 ألف دينار (أصل الدّين دون احتساب الفوائد وخطايا التّأخير) وقد عجز البنك المنهوب نتيجة تنفّذ الرّجل عن استخلاص أمواله رغم عديد المحاولات ... بربكم هل يعقل أن تسند أعمال التدقيق لحراميها والله عيب ... بديهة أن ينتهي جميعهم الى نتائج على مقاس سلطة الإشراف الحريصة كلّ الحرص على إغلاق ملفّات فساد القطاع المصرفي العمومي لعقود خلت ...فلوبيّات مافيا المال هي صاحبة القرار وصاحبة الكلمة الفصل تفرض قانونها وتمنع النّبش في ملفات فسادها السّابقة واللاّحقة .